قال مصدر حكومي في معرض تعقيبه على إضراب يشنه معتقلون إسلاميون عن الطعام في سجن بالدار البيضاء، إن عملية تفتيش جرت في هذا السجن بحثا عن ممنوعات دون تمييز، ولم تستهدف سجناء بعينهم، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه العملية ضبط هواتف محمولة لدى بعض السجناء. وقال حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون بالمغرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية التفتيش التي تمت في سجن عكاشة بالدار البيضاء، كانت عملية روتينية تتم في جميع السجون وبصفة دورية، وكلما استلزم الأمر ذلك، من أجل الحيلولة دون تسرب ممنوعات داخل السجون.
وكان بيان أصدرته جمعية «النصير» لمساندة المعتقلين الإسلاميين، ذكر أن هؤلاء المعتقلين قرروا الدخول في إضراب عن الطعام بعد أن صودرت بعض أغراضهم وممتلكاتهم وتعرضوا للسب والتهديد. وأضاف البيان أن هؤلاء المعتقلين عندما استفسروا من الإدارة عن سبب هذا القرار، تلقوا إجابة مفادها أن السبب هو تعامل هؤلاء المعتقلين، وتواصلهم مع جمعيات حقوقية، وتقديمهم شكاوى، وتظلمات إلى جهات رسمية.
وبشأن الإضراب عن الطعام المعلن من طرف هؤلاء المعتقلين، قال بن هاشم إن الإضراب عن الطعام حق مكفول لكل سجين، يعبر من خلاله عن شكواه من وضع ما، وإدارة السجن تتعامل معه وفق ما يمليه القانون، وذلك بالبحث في الأسباب المعلنة للإضراب عن الطعام، والتحري في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر، واتخاذ ما يجب عند الضرورة، مع تتبع الحالة الصحية للسجين المضرب عن الطعام، ومحاولة إقناعه للعدول عنه.
وكان بيان جمعية «النصير» أشار إلى أن المعتقلين الإسلاميين يطلبون «إيقاف مدير سجن عكاشة عند حده»، ورفع ما اعتبروه «حيفا وظلما» طالهم من جهته.
بيد أن المندوب العام لإدارة السجون رد على هذا المطلب بالقول «مدير سجن عكاشة، يعد من خيرة موظفي إدارة السجون، والتفتيش الذي قام به شمل جميع المعتقلين في السجن بدون استثناء، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الذي ينظم الوضع داخل السجون. وصادف هذا التفتيش صدور بيان موقع من طرف 26 معتقلا إسلاميا، أعلنوا فيه عن خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا، حسب ادعائهم، على مدير سجن عكاشة، وعلى إجراءات التفتيش التي شملتهم، والتي اعتبروها استفزازا لهم».
وزاد بن هاشم قائلا «إن مدير سجن عكاشة يعد من الكوادر التي تتمتع بالكفاءة، من حيث تكوينه وتجربته وتمرسه في مهام المسؤولية في إدارة عدد من السجون، وما قام به في هذا الإطار يشكل التزاما بالقانون، وفي نطاق معاملة السجناء على أساس المساواة وحفظ النظام والأمن داخل السجن». ويزعم المعتقلون أن إدارة السجن تعمدت اتخاذ إجراءات أدت إلى اكتظاظ عنابر السجن، وذلك بإغلاقها بعض العنابر، والحرمان من الأكل، ومنع المعتقلين من الاستفادة من التدريب المهني.