أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس حكما بالسجن مدة ستة أشهر بحق الصحافي توفيق بن بريك.
وفي أول رد فعل حول حكم المحكمة، قال أحمد نجيب الشابي، أحد محامي بن بريك، إن الدفاع غير مقتنع بمبدأ الإدانة من حيث الأساس، وأن الحكم الصادر لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الحكم الجائر المبني على أسس سياسية.
وأضاف الشابي، أن هيئة الدفاع متجهة نحو استئناف الحكم، وأن المحاكمة انتهت بقطع المرافعات، مؤكدا أن كل الإجراءات أخلت بحق الدفاع عن النفس.
وأشار إلى أن بن بريك عانى خلال الفترة الأخيرة من منع زيارة محاميه له طوال الفترة الممتدة ما بين 19 و26 نوفمبر الحالي، كما أن عائلته لم تتمكن من زيارته.
ونبه الشابي إلى إمكانية تنظيم لقاءات مساندة لبن بريك من لدن مكونات المجتمع المدني.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت بن بريك يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب ما قالت إنه «اعتداء على امرأة بالشارع».
وقال مصدر قضائي إبان اعتقاله، إنه تم تقديم بن بريك إلى النيابة العامة بسبب شكوى رفعتها ضده إحدى التونسيات، قالت فيها إنه اعتدى عليها، وتهجم عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق.
إلا أن منظمة «مراسلون بلا حدود» المهتمة بحرية الصحافة في العالم اتهمت تونس باعتقال بن بريك (41 عاما) بسبب كتاباته ومواقفه. وكان الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قد اتهم بدوره يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منظمة «مراسلون بلا حدود»، بعدم الحياد والموضوعية.