لم يجد أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي بدّا من أن يقترح إنشاء هيئة ملكية لمحافظة جدة، تكون بمثابة «طوق نجاة»، تنقذ المحافظة المنكوبة من الحالة التي تعرضت لها نتيجة سيول الأمطار التي اجتاحتها مؤخرا.
وفي جلسة أمس طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله بخاري برفع التماس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين من قبة الشورى لإنشاء هيئة ملكية لمحافظة جدة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لإنقاذ المحافظة من كوارثها الحالية والمستقبلية، على حد تعبيره.
واقترح بخاري أن تستعين هذه الهيئة بخبرات ومقدرات مؤسسات دولية مشهورة بقدراتها وخبراتها الطويلة في مجال الخدمات المدنية المتخصصة مثل سلاح المهندسين الأميركي أو البريطاني أو غيرهما.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في جهاز مدينة جدة، الإداري والفني، واتخاذ أفضل السبل لإنقاذ مستقبل المدينة التي تعتبر «بوابة الحرمين الشريفين»، والتي عانت الكثير وأخطأ في حقها الكثير.
إلى ذلك، كشف مصدر في مجلس الشورى السعودي عن تكليف المجلس للجنة الخدمات والمياه بإعداد تقرير مفصل وكامل حول كارثة سيول جدة، وقال المهندس محمد القويحص، رئيس لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة تقوم حاليا بعقد اجتماعات متواصلة لاستكمال المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد التقرير.
وقال القويحص إن الكارثة الإنسانية التي نجمت عن سيول جدة تسببت في تأجيل نظر المجلس في مسودة قانون خاص بأراضي التعديات، كان يفترض أن يقرها المجلس. وأضاف القويحص أنه ستتم إعادة النظر في الكثير من النقاط التي يتناولها مشروع القانون وتعديلها بناء على ضوء ما حدث في مدينة جدة، خصوصا أن الكثير من المناطق التي شهدت الكوارث تعد من ضمن الأراضي التي يستهدف مشروع القانون التعامل معها. مؤكدا في الوقت نفسه على إمكانية اعتماد ومناقشة اللائحة التنظيمية قريبا، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي أظهرت بوضوح أهمية وجود لائحة من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس كان يعتزم مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به لجان مختصة ويصدر بعد دراسته لائحة خاصة بالتعديات، تتعلق بالأراضي المستثمرة من دون صكوك، والتي تستهدف ـ بحسب القويحص ـ إيجاد مظلة شاملة لحل مشكلة التعديات بشكل جذري مع انتهاء عطلة الصيف.
وكان القويحص قد أطلع «الشرق الأوسط» في حديث سابق على أهم البنود التي ستتضمنها لائحة التعديات على الأراضي الحكومية التي يعمل عليها المجلس، والتي ستغطي كافة القضايا المتعلقة بالتعديات بهدف إصدار تشريع بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن لجنة مختصة تدرس اللائحة وبنودها مع جهات معنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، والداخلية، لإيجاد حلول لقضية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ووضع ضوابط في الاستحكامات المتعلقة بها، وستتضمن اللائحة بنودا خاصة بكيفية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وكيفية النظر في قضاياها ومستنداتها النظامية وإحالتها إلى القضاء، إلى جانب تجريم وتحديد مسؤولية الوسطاء العقاريين والمستثمرين المتورطين في بيع وتسويق أراضٍ من هذا النوع. وقال القويحص إنه وبسبب التشعب في النظام وعدم وجود آلية واضحة ومظلة شاملة لهذا النوع من المشكلات، فإن المجلس قرر إصدار هذه اللائحة، مشددا على أن أي أرض لا يمتلكها أحد تعتبر ملكا للدولة وبشكل خاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة التابعة لها في المنطقة، وهذه الأراضي داخل النطاق العمراني المحدد ويجري تحديثه كل خمس سنوات.
في حين أن جميع الأراضي التي ليس لها صكوك تابعة لها الأراضي البور التي ليس لها صكوك خارج النطاق العمراني، تعود ملكيتها بحسب النظام لوزارة الزراعة ولها الحق في منحها لمستثمرين راغبين بإحيائها واستصلاحها، وفيما عدا هذا يتوقع أن يضع النظام واللائحة التنظيمية حدا للاستحكامات الخاصة بالأراضي من دون صكوك وبشكل خاص بعد صدور المرسوم الملكي الأخير بمنع إصدار الصكوك بالأحياء للأراضي داخل النطاق العمراني.
وأشار القويحص إلى أنه بعد صدور هذا المرسوم فإن إقامة أي أحياء لهذه الأراضي غير شرعي وتقوم الأمانات بإزالتها من خلال لجان متخصصة فيها تسمى لجان التعديات. إلا أن الإشكالية التي ما زالت المحاكم تنظرها تكمن في الأراضي التي صدر لها صكوك عن طريق الاستحكامات ووجود أكثر من صك لنفس الأرض في بعض الأحيان، ونصح القويحص صغار المستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين بالابتعاد عن الدخول في مثل هذه الصفقات غير النظامية، والتي لا يقتصر ضررها على البائع والمشتري فقط، ولكن تنعكس سلبا على أداء السوق العقارية بشكل عام.