قالت شركة «أوراسكوم تيليكوم» إن مجلس إدارتها وافق على اقتراح لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بحد أقصى خمسة أضعاف من خلال اكتتاب عام لقدامى مساهمي الشركة بالقيمة الاسمية للسهم، والبالغة جنيها واحدا، وقررت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في 27 من الشهر الجاري لمناقشة الاقتراح.
وبحسب بيان الشركة فإنه من المقرر زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 4.392 مليار جنيه مصر (800 مليون دولار) ليرتفع رأسمال الشركة من 899.402 مليون جنيه إلى 5.291 مليار جنيه.
وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تيليكوم» إن تلك الزيادة ستساهم في تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي في الجزائر.
وأعلنت شركة «ويذر إنفستمنتس» المالكة لنحو 50.6 في المائة من أسهم «أوراسكوم» والتي يرأس إدارتها ساويرس أيضا، التزامها بالاكتتاب في زيادة رأس المال وفق حصتها في أسهم الزيادة.
وقال أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بشركة «الجذور القابضة للاستثمارات المالية» إن «أوراسكوم تيليكوم» في حاجة ملحّة لزيادة رأسمالها، لتوفير سيولة لتدعيم موقفها المالي، ولتمكين الشركة من تحقيق خططها المستقبلية المتمثلة في الاستحواذ على شركات أو الاندماج معها، وخصوصا بعد أن أصبحت مطالبة بسداد ما يقرب من 600 مليون دولار كضرائب للحكومة الجزائرية.
ومن جانب آخر أفادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أمس أنها تأمل أن تتوصل «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» إلى حل توافقي يمكنهما من الاستمرار في شراكتهما في «موبينيل». وأضافت أن الشركة الفرنسية تعهدت بالبحث عن شريك مصري جديد في حال تخارج «أوراسكوم» من حصتها في «موبينيل».
وكانت «موبينيل» محل نزاع طويل الأمد بين مساهميها الرئيسيين «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» بعد أن جرى اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع، وبعد أن قضت المحكمة بشراء «فرانس تليكوم» حصة «أوراسكوم» في «موبينيل».
وبعد رفضها لثلاثة عروض من الوحدة التابعة لـ«فرانس تليكوم» لشراء أسهم التداول الحر وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر يوم الخميس الماضي على العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية لشراء الأسهم القائمة في «موبينيل» مقابل 245 جنيها مصريا (44.90 دولار) للسهم الواحد. وقالت «أوراسكوم» إنها تعترض على قرار الهيئة.
وقالت الوزارة في بيان إنها: «لا تزال تأمل... أن يتوصل طرفا النزاع التجاري (أوراسكوم تليكوم) و(فرانس تليكوم) إلى حل توافقي يمكنهما من الاستمرار في الشراكة الناجحة بينهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)».
يذكر أن «أوراسكوم تليكوم» قامت بتخفيض رأسمالها أكثر من مرة على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال إعدام أسهم خزينة، وهو ما أدى إلى زيادة ربحية السهم بعد أن قل عدد الأسهم التي توزع عليها أرباح الشركة، وهو ما قال عنه العطيفي معلقا: «لكن لم يكن في حسبانها عند قيامها بإعدام أسهم الخزينة أنها ستحتاج إلى سيولة خلال الأعوام القادمة».
ولم تعلن الشركة أي خطوات جديدة، خصوصا بموافقة هيئة الرقابة المالية على عرض «فرانس تليكوم» لشراء 100 في المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، في حين يرى خبراء أن عرض الشراء المقرر أن يبدأ غدا سيكون له أثر إيجابي على مساهمي شركة «موبينيل» سواء المؤسسات أو الأفراد على المدى المتوسط والقريب. ويرى العطيفي أنه أيضا من مصلحة «أوراسكوم تليكوم» عرض حصتها المباشرة للبيع، موضحا أن سوق الاتصالات المصرية قاربت من مرحلة التشبع، مشيرا إلى وجود أسواق أخرى ناشئة بها فرص أفضل للاستثمار.
وبعد خلاف مع الحكومة الكندية حول مدى قانونية شركة «ويند موبايل» الكندية المملوكة بنسبة 65 في المائة لـ«أوراسكوم تليكوم»، أعلن وزير الصناعة الكندي توني كليمنت أن حكومته ترى أن شركة «غلوبالايف ويند موبايل» شركة كندية تستوفي شروط الملكية والإدارة الكندية بموجب قانون الاتصالات.
وقد شاركت «ويند موبايل» في مزاد التردد الطيفي الخاص بخدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة في كندا، والذي بدأ في مايو (أيار) 2008، حيث قامت بشراء تردد طيفي (cdn) مقابل 442 مليون دولار كندي في أغسطس (آب) 2008.
ويعتبر قرار الحكومة الكندية والذي يختلف عن القرار الأخير للجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية نافذ المفعول ويسمح لشركة «ويند موبايل» بدخول سوق الاتصالات اللاسلكية الكندية.
وصرح نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«أوراسكوم تليكوم» في بيان وزعته الشركة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن القرار يعيد ثقتنا في مناخ الاستثمار بكندا. وقال خالد بشارة العضو المنتدب لشركة «أوراسكوم»: «(ويند موبايل) سوف تطلق خدماتها قبل احتفالات أعياد الميلاد، وهي خطوة نحن متحمسون جدا لها وكنا نستعد لها منذ مشاركتنا في (كونسورتيوم غلوبالايف)». وأضاف بيان أوردت «رويترز» بعض بياناته: «في حالة اختيار شركة (أوراسكوم تليكوم) التخارج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فإن الشركة الفرنسية (فرانس تليكوم) تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية».
وستحقق الصفقة لـ«أوراسكوم» في حال تنفيذها ربحا صافيا يتجاوز 1.6 مليار دولار، لكنها ستخرجها من السوق المحلية.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» اليومية أمس عن نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«أوراسكوم تليكوم» قوله إنه «لن يبيع (موبينيل) أو يفرط فيها أبدا مهما تكن الإغراءات والضغوط».
وأصدرت «أوراسكوم» في وقت لاحق، بالإشارة إلى ما تم نشره أمس، بيانا ينفي فيه نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» التنفيذي أنه قد أدلى بأي تصريحات لأي قنوات تلفزيونية أو صحف فيما يخص بيع حصتها في «موبينيل».
وارتفع سهم «موبينيل» 15.9 في المائة إلى 238.64 جنيه مصري ليسجل الحد الأعلى المسموح به للارتفاع عقب قرار هيئة الرقابة المالية يوم الخميس. وقفز سهم «أوراسكوم» 16.5 في المائة بينما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 6.2 في المائة.
وقال عمرو الألفي المحلل لدى «سي آي كابيتال»: «أعتقد أن ساويرس لن يفرط في (موبينيل) بسهولة، وبالتالي هذا يعني أنه قد يخوض دعاوى قضائية لوقف هذا القرار أو أن يلجأ إلى التحكيم الدولي».