أفاد أحمد عويضة رئيس سوق فلسطين للأوراق المالية، بأن بورصة بلاده تأثرت بشكل محدود من الأزمة العالمية، وأرجع ذلك إلى تراجع الاستثمار الأجنبي بها، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق.
وأضاف أن بورصة فلسطين تستعد لأربعة طروحات أولية خلال الربع الأول من العام القادم 2010، إلى جانب استهداف 15 شركة عائلية للتفاوض معها، بهدف تحويلها لشركات مساهمة لإدراجها بالبورصة.
وأعرب عويضة عن أمله في إيجاد حراك على المستوى السياسي؛ لأن هذا سيكون له أثر على الاقتصاد وسوق المال الفلسطيني، ورغم أن البورصة الفلسطينية تعد من أحدث أسواق المال العربية، إلا أنها تعتبر الأكثر تقدما من الجانب التقني. ويعتبر أداؤها جيدا في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين، وهو ما لفت انتباه الكثيرين، معتبرين ما يتحقق بها إنجازا.
وفيما يلي نص الحوار..
* ما مدى تأثر بورصة فلسطين بالأزمة المالية العالمية؟
ـ بورصة فلسطين تأثرت بالأزمة المالية العالمية ولكن بشكل أقل من البورصات العربية، والسبب في ذلك هو عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بها، وهم الأساس في تراجع الأسواق، بشكل كبير في السوق الفلسطيني بسبب عدم الاستقرار السياسي، فلم يتجاوز الاستثمار الأجنبي في بورصة فلسطين نسبة 15 في المائة، فهناك نوع من الاستقرار النسبي في السوق إذا ما قارناه بالأسواق الأخرى في الشرق الأوسط.
* وهل هناك استهداف لزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق الفلسطيني؟
ـ بالطبع هناك استهداف لزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق الفلسطيني، لأن هذا سيؤدي إلي زيادة حيوية السوق بشكل كبير، وهناك أيضا بعض المحاولات لجذب الفلسطينيين في الخارج للاستثمار في البورصة الفلسطينية.
* ما هي الآليات التي تقومون بها لجذب الاستثمارات للبورصة الفلسطينية؟
ـ نقوم بالترويج للبورصة الفلسطينية في الخارج «road show» وكان آخرها في سان تيغو بدولة تشيلي، وكان مخططا أن يكون هناك ترويج آخر في أبوظبي، ولكن أزمة دبي حالت دون ذلك، وهناك خطة لعمل «road show» في الأردن خلال الربع الأول من عام 2010، وأيضا في أبوظبي إذا تحسنت الظروف.
* ولكن من الملاحظ في سوق فلسطين أن السيولة محدودة بعض الشيء، فما هي الأسباب؟
ـ نعم السيولة لدينا محدودة، لأن السوق صغير، فلا توجد مضاربات على الأسهم، يوجد لدينا 39 شركة تحقق أغلبها أرباحا إذا ما قارناها بنظيراتها في الأسواق العربية، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين.
* هل هناك طروحات جديدة في السوق الفلسطيني خلال الفترة المقبلة؟
ـ خلال الربع الأول من عام 2010 سيكون هناك أربعة طروحات جديدة، ففي فبراير (شباط) من العام القادم سيتم إدراج شركة المحمول الثانية (الوطنية موبايل) برأسمال 180 مليون دولار، وسيتم الاكتتاب علي 53 مليون سهم، والشركة الثانية هي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار وهي شركة قائمة منذ 15 عاما وسيتم إدراجها في السوق من خلال زيادة رأسمالها بنحو 12 مليون دولار ليرتفع إلى 70 مليون دولار. وسيتم طرح شركة الإعمار برأسمال 220 مليون دولار، وهي الذراع الاستثمارية في القطاع العقاري التابع لصندوق الاستثمار الفلسطيني وهو صندوق سيادي تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وهناك إدراج آخر ويعد الأول من نوعه على مستوى البورصات العربية، حيث سيتم إدراج نادي «فلسطينو» وهو نادي كرة القدم للجالية الفلسطينية بـ«تشيلي» ويلعب بالدوري الممتاز، ومدرج أيضا في بورصة سان تيغو، وسيكون الطرح من خلال الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال النادي البالغة مليوني سهم بقيمة اسمية دولار واحد ليرتفع رأسمال النادي من 18 إلى 20 مليون دولار، ليكون بذلك ثاني إدراج مزدوج بالبورصة الفلسطينية.
* هل هناك آليات لجذب شركات للانضمام للبورصة الفلسطينية؟
ـ بالطبع، فنحن نشجع الشركات للانضمام للبورصة، وهناك دراسة مع أحد المؤسسات الأجنبية حددنا من خلالها نحو 15 شركة عائلية فلسطينية كبيرة، نستهدف إقناعهم بالتحول إلى شركات مساهمة ليتم إدراجها بالبورصة الفلسطينية.
* هل هناك إجراءات إدارية وهيكلية تَنوون عملها خلال العام القادم؟
ـ سوق المال الفلسطيني عبارة عن هيئة وبورصة تعمل تحت إداراتها شركة المقاصة والتسوية، وهناك نقاش مع المشرع لفصل إدارة البورصة عن المقاصة والتسوية ليكون كل منهم كيانين منفصلين، وهذا توجه عالمي فيما يسمى بالمستويات الثلاثة للتحكم، تكون لهيئة سوق المال والبورصة والمقاصة والتسوية إدارات منفصلة بهدف تقليل المخاطر.
* تعملون بآلية تداول وحيدة بالسوق الفلسطيني وهي عملية التسوية بعد ثلاث جلسات (T+3)، هل هناك أدوات جديدة تنوون إدخالها خلال الفترة القادمة؟
ـ خلال عام 2010 سيتم تطبيق عملية الشراء بالهامش، ونرى أن هذا التوقيت سليم؛ لأن خطورة تلك الآلية تكمن في أنها قد تتسبب في تكوين فقاعات سعرية للأسهم، وأرى أن تكوين فقاعات سعرية للأسهم ذات الأسعار المتدنية في هذا الوقت بالسوق قد يؤدي إلى وصولها للأسعار العادلة.