تنطلق في الكويت، اليوم، أعمال القمة الثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور قادة الدول الأعضاء وبرئاسة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وستشهد قمة الكويت تدشين القادة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس حيث انتهت المرحلة الأولى منه بربط أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت، وتقتصر المرحلة الثانية من المشروع على ربط الإمارات وعمان، فيما تعمل المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع على ربط المرحلتين السابقتين، وسيوجد هذا المشروع قناة لتبادل الطاقة الكهربائية، وسيوفر الدعم لشبكة أي دولة من دول المجلس في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة.
كما ستناقش القمة اقتصاديا الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية إضافة إلى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بعد أن صادقت الكويت الأسبوع الماضي على تلك الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها، حيث تعد الاتفاقية بداية لتشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس إلى إنشاء البنك المركزي الخليجي، والذي يحتاج إلى مصادقة جميع دول الخليج، بما فيها الإمارات وعمان اللتان أبدتا تحفظا على الانضمام للاتفاقية.
وتمهد اتفاقية الاتحاد النقدي لإقرار العملة الخليجية الموحدة مما سيمكن من إفساح مجالات التعاون الاقتصادي والتكامل وتعزيز اقتصاديات دول المجلس وتكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، ستنظر قمة مجلس التعاون الخليجي في تقارير منجزات السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت في قمة الدوحة قبل عامين، وقطعت فيها دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق، ومنها المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني.
أما على صعيد الأزمة المالية العالمية، فستبحث قمة مجلس دول التعاون الخليجي دراستين أعدتهما الهيئة الاستشارية للمجلس تتعلقان بالأمن الغذائي والأزمة الاقتصادية العالمية، تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.
وإقليميا، ستناقش القمة ملف العلاقات مع إيران وما يرتبط بذلك حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما ستناقش القمة الشأن اليمني سياسيا ومن ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصا من هذه الدول على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وسيبحث قادة دول مجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والإحصاء والتنمية وبراءات الاختراع.
أما عربيا، فمن المنتظر أن يبحث القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية إثر إخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والأوضاع في العراق ولبنان بعد تشكيل حكومة جديدة، وملفي السودان والصومال.