أدى سمير الرفاعي رئيس الحكومة الأردنية الجديدة (43 عاما) ووزراؤه اليمين الدستورية مساء أمس أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقد احتفظ وزراء الخارجية ناصر جودة (ابن عمة رئيس الحكومة) والداخلية نايف القاضي والإعلام الدكتور نبيل الشريف بحقائبهم في الحكومة الجديدة.
وأكد الرفاعي في رده على كتاب التكليف أن الحكومة ستعمل دون تراخٍ أو تباطؤ، وستتخذ قراراتها بثقة وحزم ومنهجية عمل تضمن بناء القرارات على أسس علمية مدروسة، تلتزم بالدستور والقوانين، وتضمن أعلى درجات السوية والنجاعة.
وشدد على تكريس الشراكة كصيغة أساسية من صيغ اتخاذ القرار، ضمن رؤية شمولية، تراعي الاعتبارات كافة، وترسم الملامح العامة للأردن بحيث يلمس أبناؤه النتائج المباشرة، على كل صعيد.
وأكد أن معايير الاسترضاء والتردد والحسابات الضيقة ليست ضمن قاموس هذه الحكومة وستقف أيضا أي ممارسات مغلوطة تمت في إطار سياسات الاسترضاء والمهادنة وفي ظل الخوف من الابتزاز أو سعيا وراء الشعبية الآنية.
وضمت الحكومة الأردنية الجديدة للمرة الأولى، نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما اقتصادي والآخر أمني ـ تشريعي، لتبدأ في مواجهة تحديات إنقاذ الاقتصاد وتمهيد الأرضية لإصلاح سياسي طال انتظاره بما في ذلك انتخابات لا مركزية وتشريعية قبل خريف العام المقبل.
وشملت الوزارة الأردنية الجديدة 29 وزيرا من بينها حقيبة وزارة الدفاع لرئيس الوزراء سمير الرفاعي، والدكتور رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة، نايف القاضي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، الدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتوفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية، وناصر سامي جودة وزيرا للخارجية، والدكتور وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وضمت الوزارة 13 وزيرا من أعضاء الحكومة السابقة حيث احتفظ كل من وزراء الداخلية والخارجية والإعلام والاتصال والصحة والتنمية السياسية والتعليم العالي والزراعة والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والسياحة والطاقة وتم استبدال البيئة والنقل مكان من الأشغال العامة والعدل. فيما دخل الحكومة لأول مرة 11 وزيرا جديدا، وضمت أربعة وزراء سابقين من حكومات سابقة: محمد أبو حمور وعبد السلام العبادي وتوفيق كريشان ورجائي المعشر.
وضمت الوزارة الجديدة 9 وزراء من أصول فلسطينية وتوزعت بقية الحقائب على مختلف المحافظات الأردنية وضمت اثنين من المسيحيين وواحدا من الشركس وسيدتين.
وأدت حكومة سمير الرفاعي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني وذلك بعد خمسة أيام من المشاورات التي أجراها الرفاعي بهدف تشكيل فريق وزاري متجانس استجابة لخطاب التكليف السامي.
وتواجه حكومة سمير الرفاعي استحقاقات سياسية مقبلة، كـ«تنفيذ مشروع اللا مركزية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لعدد 12 محافظة في المملكة»، فضلا عن تنفيذ الإرادة الملكية، بتعديل قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام المقبل، في أعقاب حل الملك يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مجلس الأمة «بشقيه النواب 110 والأعيان 55 عضوا»، قبل أسبوع من دورته الثالثة وعامين من موعد الانتخابات التشريعية، وذلك على ضوء اعتبارات داخلية في مقدمتها انخفاض شعبية المجلس، وخارجية على وقع انسداد أفق تسوية القضية الفلسطينية، بحسب محللين سياسيين.
وبحسب مراقبين فإن نائبَي رئيس الوزراء، رجائي المعشر (66 عاما) والثاني نايف القاضي يتمتعان بعلاقة صداقة ومهنية وثيقة مع والد الرفاعي، زيد الذي استقال أول من أمس من رئاسة مجلس الأعيان، تحاشيا لتداخل السلطات ولإبعاد سهام الانتقاد.
وتواجه حكومة سمير الرفاعي، العائد من القطاع الخاص، سلسلة مهمات صعبة في هذا القطاع، في مقدمتها لجم معدلات البطالة والفقر، وإعادة حفز الاستثمار الخارجي، وضغط المديونية (نحو 14 مليار دولار) دون سقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وقف تفاقم عجز الموازنة (مليار ونصف مليار دولار)، وتعديل مسار المؤشرات التنموية، مثل الصادرات وحوالات المغتربين، إلى المنحى الصعودي. وشدد سمير الرفاعي في رده على كتاب التكليف أن الحكومة ستعمل دون تراخٍ أو تباطؤ، وستتخذ قراراتها بثقة وحزم ومن منهجية عمل تضمن بناء القرارات على أسس علمية مدروسة، تلتزم بالدستور والقوانين، وتضمن أعلى درجات السوية والنجاعة.
وأكد إن معايير الاسترضاء والتردد والحسابات الضيقة ليست ضمن قاموس هذه الحكومة ولن تكون، وإن القرارات الملحة لا يجوز أن تراعي إلا وجه الله ومصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، فلن يكون لسياسات الاسترضاء أو حسابات الشعبية اللحظية التي أضعفت ثقة المواطن بمؤسساته، وقدمت المصالح الخاصة على المصلحة العامة، مكان في منهجية عمل الحكومة.
وقال إن الحكومة ستبدأ عملها بإصدار ميثاق الشرف الذي أمرتم به مدونة سلوكية مرتكزة إلى الدستور والقوانين وتوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي على الوزراء الالتزام بها.
وتتعهد الحكومة بأن لا تتكرر أخطاء من الماضي، وأن لا يحكم علاقتها بمجلس النواب أي اعتبار، سوى التعاون التام ضمن الصلاحيات التنفيذية. مؤكدا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون جزءا من برنامج شامل لتحقيق التنمية السياسية، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لإيجاد البيئة السياسية الكفيلة بتحقيق هذه التنمية وتطور العمل الحزبي البرامجي وإتاحة الفرصة لجميع الأردنيين للمشاركة في مسيرة البناء. وأشار إلى أن الحكومة سترفع توصياتها حول آليات تنفيذ مشروع اللا مركزية، بحيث يكون تطورا نوعيا في آليات اتخاذ القرار.
وستلتزم الحكومة بإيجاد البيئة الكفيلة بضمان حرية التعبير وبممارسة الإعلام المهني الحر المستقل دون قيد أو شرط.
وأكد أن الحكومة ستحافظ على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية، عبر آليات عمل مشتركة وتعاون مؤسسي، يعود بالخير على كل الشعوب العربية، ويخدم مصالح أمتنا وقضاياها النبيلة ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه لنيل حقوقه المشروعة، خصوصا حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وستفعل الحكومة كل ما يمكن لحماية القدس وأماكنها المقدسة والحفاظ على هويتها، وستواصل تقديم الدعم للأشقاء من أجل إنهاء الاحتلال وقيام دولتهم المستقلة، وستعمل على تحقيق السلام الشامل الذي يضمن جميع الحقوق العربية، حتى تنعم المنطقة وشعوبها بالسلام والأمن والاستقرار.
وفي ما يلي أسماء الحكومة:
1- سمير الرفاعي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
2- الدكتور رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة (وزير سابق وعضو مجلس أعيان). 3- نايف القاضي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية (الحكومة السابقة).
4- الدكتور عبد السلام العبادي زيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (وزير سابق).
5- توفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية (وزير سابق).
6- ناصر سامي جودة وزيرا للخارجية (الحكومة السابقة).
7- الدكتور وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي (الحكومة السابقة).
8- الدكتور محمد أبو حمور وزيرا للمالية (وزير سابق).
9- الدكتور نبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال (الحكومة السابقة).
10- خالد الإيراني وزيرا للطاقة والثروة المعدنية (الحكومة السابقة بدلا من البيئة).
11- مها الخطيب وزيرا للسياحة والآثار (الحكومة السابقة).
12- هالة بسيسو لطوف وزيرا للتنمية الاجتماعية (الحكومة السابقة).
13- عامر الحديدي وزيرا للصناعة والتجارة (الحكومة السابقة).
14- علاء عارف البطاينة وزيرا للنقل (الحكومة السابقة بدلا من الأشغال العامة).
15- أيمن عودة وزيرا للعدل (الحكومة السابقة).
16- الدكتور نايف الفايز وزيرا للصحة (الحكومة السابقة).
17- موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية (الحكومة السابقة).
18- سعيد المصري وزيرا للزراعة (الحكومة السابقة).
19 – نبيه شقم وزيرا للثقافة (جديد).
20- عماد فاخوري وزيرا لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشروعات الكبرى (جديد).
21- علي الغزاوي وزيرا للشؤون البلدية (جديد).
22- الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (جديد).
23- الدكتور جمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (جديد).
24- الدكتور إبراهيم بدران وزيرا للتربية والتعليم (جديد).
25- الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعمل (جديد).
26- محمد النجار وزيرا للمياه والري (جديد).
27- الدكتور محمد طالب عبيدات وزيرا للأشغال العامة والإسكان (جديد).
28- مروان جمعة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (جديد).
29 – حازم ملحس وزيرا للبيئة (جديد).