قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني أمس، إن الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في شراء سندات الخزانة الأميركية نظرا لأن انكماش عجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة يقلص معروض الدولار في الخارج. وتشير تصريحات تسو مين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى وضع عالمي لا يقتصر على الصين أكبر حائز أجنبي لسندات الحكومة الأميركية. ويتوخى المسؤولون الصينيون عموما الحذر الشديد في التعليق على الدولار وسندات الخزانة بالنظر إلى ارتباط جزء كبير من احتياطيات الصين البالغة 2.3 تريليون دولار بقيمتهما كما أن السوق ترقب دائما مثل هذا التصريحات عن كثب بحثا عن أي بوادر تحول في طريقة إدارة أصولها. كانت إدارة الصرف الأجنبي الصينية أعادت في وقت سابق هذا الشهر التأكيد على أن مركز الدولار مضمون كأساس للاحتياطيات النقدية التي تديرها حتى في ظل مساعي بكين لتنويع استثماراتها. وفي مناقشة بشأن الدور العالمي للدولار قال تسو لجمهور من الخبراء، إن استمرار تراجع قيمة الدولار أمر حتمي إذ تواصل واشنطن إصدار سندات خزانة لتمويل الإنفاق في ظل عجز الميزانية. ثم تناول مصادر الطلب على السندات. وبحسب «رويترز» قال بحسب تسجيل صوتي لتصريحاته «لا تستطيع الولايات المتحدة إجبار الحكومات الأجنبية على زيادة حيازاتها من سندات الخزانة، مضاعفة الحيازات، هذا مستحيل بكل تأكيد». وأضاف «عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي يتراجع مع زيادة مدخرات السكان، ومن ثم يتراجع حجم تجارتها وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تورد دولارات أقل إلى بقية العالم. «لا يملك العالم كل هذا المال لشراء المزيد من سندات الخزانة الأميركية». وتشهد احتياطيات النقد الأجنبي الصينية نموا مستمرا لكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة، وذلك بفضل ما تتمتع به من فائض تجاري ضخم وما تستقبله من استثمارات أجنبية كبيرة. وبلغت قيمة الاحتياطيات 2.27 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول). من جهة أخرى أوردت صحيفة الشعب الصينية أمس أن الاستثمارات الصينية من أجل حماية البيئة بين 2011 و2015 قد تتخطى ثلاثة آلاف مليار يوان (300 مليار يورو)، حسب توقعات أولية. وتابعت الصحيفة الناطقة رسميا بلسان الحزب الشيوعي نقلا عن وو تشياو كينغ، نائب وزير حماية البيئة أنه خلال هذه الفترة التي تطابق الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين، سيتم تخصيص نحو مائة مليار يورو لتكاليف تشغيل منشآت لمراقبة التلوث. وتابع المسؤول أن «قيمة إنتاج الصناعة البيئية قد تصل إلى ما يقارب 4900 مليار يوان». وجاء هذا الإعلان بعدما صرح دبلوماسيون في مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مساء أول من أمس الأربعاء، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد يوم ضائع، عشية قمة يشارك فيها قادة 110 دول في محاولة لتبني اتفاق يشكل إطارا لمكافحة الاحتباس الحراري. وكان للنمو الاقتصادي القوي الذي سجلته الصين في العقود الأخيرة انعكاسات فادحة على البيئة في هذا البلد. وأصبحت الصين التي تعتمد على الفحم، المصدر الأول لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المسؤولة عن التغيير المناخي، في حين تسجل مواردها المائية التي بالكاد تمثل 7 في المائة من إجمالي الموارد العالمية، نسبة عالية من التلوث. كما أن التربة التي تعاني من التصحر غالبا ما يطاولها التلوث بالنفايات الخطيرة. وذكر تقرير أعدته مؤخرا المبادرة الصينية من أجل التكنولوجيا الخضراء بطلب من ثماني شركات خدمات وتكنولوجيا، أن السوق «المحتملة» لحلول التكنولوجيا الخضراء في الصين «قد تتراوح بين 500 وألف مليار دولار في السنة» ما يمثل تقريبا «15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي المتوقع للصين عام 2013». من جهة أخرى أعلن بنك التنمية الآسيوي أمس موافقته على تقديم قرض للصين بقيمة 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع يهدف إلى زيادة دخل المزارعين الفقراء في إقليم شان شي شمال الصين.
وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن المشروع سوف يساعد في الحد من الضغط على البيئة الناتج عن استخدام أساليب الزراعة التقليدية من خلال تعليم المزارعين نظم الزراعة والري الحديثة.
من المتوقع استفادة نحو 66 ألف أسرة في 26 مقاطعة بالإقليم من المشروع على حد تقدير البنك.
يعاني إقليم شان شي من ندرة نسبية في الأراضي الزراعية المروية ويزرع أغلب الفلاحين محاصيل منخفضة القيمة مثل القمح والذرة تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأشار البنك إلى أن المشروع سيقدم للمزارعين قروضا وبرامج تدريب لإنتاج محاصيل عالية القيمة وأساليب لتربية الماشية أكثر كفاءة وأقل إضرارا بالبيئة. يغطي قرض بنك التنمية الآسيوي أكثر من نصف تكاليف المشروع التي تصل إلى 189.3 مليون دولار.
من ناحية أخرى أكدت شركة «أودي» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة عزمها زيادة مبيعاتها السنوية من السيارات في الصين لتصل اعتبارا من عام 2012 أو 2013 إلى 250 ألف سيارة.
وقال بيتر شفارتسنباور، مدير تسويق شركة أودي، إن الوصول بالمبيعات لهذا الرقم يجعل من الصين أكبر سوق للشركة في العالم، حتى قبل السوق الألماني نفسه.
وتوقع مسؤول الشركة في حديثه لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الصادرة أمس، أن تصل مبيعات أودي في الصين خلال العام الحالي إلى 150 ألف سيارة بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2008 لتستحوذ أودي بذلك على نسبة 40 في المائة من سوق السيارات الفارهة في الصين. وأوضح مسؤول الشركة أن سوق السيارات الفارهة في الصين تمثل نسبة 5 في المائة فقط من إجمالي سوق السيارات، وأضاف أن مبيعات أودي حتى الشهر الماضي في الصين بلغت 139 ألف سيارة وتجاوزت بذلك الهدف المحدد لها في العام الحالي بأكمله.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تشير الإحصائيات إلى أن 20 في المائة من مبيعات أودي في الصين تذهب لجهات حكومية، مقابل 80 في المائة للأفراد والقطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أودي، المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن» الألمانية، تنتج اعتبارا من الشهر الحالي في الصين موديلات سيارات «إيه 4» و«إيه 6» و«كيو 5».