ألقت الأنباء الإيجابية حول الوصول إلى حلول تمويلية لوضع ديون مجموعة «دبي العالمية» وكذلك مواصلة المؤشر العام البحث عن نقاط ارتكاز يستند عليها قبل بدء الإعلان عن النتائج المالية السنوية، ألقت بآثار إيجابية لسوق الأسهم السعودية على الصعيد النقطي واستطاعت الارتفاع بواقع 3.3 في المائة خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وما زال المؤشر العام يبحث عن نقطة ارتكاز قبل ظهور النتائج المالية للربع الرابع للعام الميلادي الحالي والتي سيشهدها بعد أقل من أسبوعين، حيث لا يزال الكثير من المستثمرين والمتعاملين ينتظرون ما ستؤول إليه الأزمات المتتالية التي ضربت الاقتصاديات العالمية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة دبي المالية والأوضاع السياسية في المنطقة.
ووسط هذه المعطيات، شهد المؤشر العام خلال الأسبوع ردة فعل إيجابية بعد تحقيقه عوائد نقطية بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة رابحا أكثر من 199 نقطة ليغلق عند مستوى 6153.5 نقطة مقلصا جزءا من خسائره التي مني بها في الأسبوع قبل الماضي.
ولعبت بعض الأنباء الإيجابية عن أزمة دبي المالية دورا في عودة الثقة إلى الأسواق المالية المحلية منها والأوروبية بعد أن أعلنت إمارة دبي تلقيها دعما ماليا من شقيقتها أبو ظبي بمقدار 10 مليارات دولار الأمر الذي فتح شهية المتعاملين للعودة مجددا إلى الأسواق المالية ولكن بوتيرة أكثر حرصا.
وتدعم هذه الرؤية، قيمة التداول الأسبوعية والتي بدأت تأخذ منحى الحيرة في التعاملات لهذا الأسبوع حيث تراجعت السيولة إلى مستويات 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بـ14.4 مليار ريال للأسبوع الماضي الأمر الذي يقودنا إلى تأكيد أن نسبة التكهنات لن يكون لها مكان في وضعية الأزمات.
وتربع قطاع الإعلام والنشر على قائمة أكثر قطاعات السوق ربحية بقيادة سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» بعد أن احتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق ربحية بنسبة بلغت 10 في المائة، ليقود القطاع إلى المرتبة الأولى له منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 5.5 في المائة بدعم من بنك الرياض الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة بلغت 11.5 في المائة و«سامبا المالية» بنسبة 6.1 في المائة.
وعن أداء الأسهم، احتل سهم «المواساة» المرتبة الثالثة بعد كل من سهم بنك الرياض و«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» بنسبة ارتفاع بلغت 7.44 في المائة، ثم سهم «معادن» بنسبة 6.89 في المائة، في حين تصدر سهم «الأهلية» المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأسهم تراجعا بنسبة 13.2 في المائة، تلاه سهم «شمس» بنسبة 12.6 في المائة، تلاه سهم «سايكو» بنسبة 6.8 في المائة.
وتصدر «مصرف الإنماء» قائمة أكثر شركات السوق من حيث الكمية والتي تجاوزت 115 مليون سهم، تلاه سهم «كيان» 83.8 مليون سهم، ثم «معادن» بــ30 مليون سهم، أما الأكثر قيمة فكان لسهم «كيان» بقيمة إجمالية بلغت 1.48 مليار ريال.
أما بالنسبة لأداء القطاعات من حيث قيم التداول فقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية المرتبة الأولى بنسبة 30 في المائة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية 19 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 14 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 6 في المائة، وفي المرتبة السابعة قطاع التشييد والبناء 5 في المائة، ثم التطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة بلغت 4 في المائة، تلاه شركات الاستثمار المتعدد والتجزئة والفنادق والسياحة بنسبة بلغت 2 في المائة، وفي المراتب الأخيرة قطاع الاسمنت والنقل والطاقة والمرافق الخدمية والإعلام والنشر بنسبة بلغت واحد في المائة.
إلى ذلك، عقدت «مجموعة سامبا» المالية اجتماع جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة الرابعة بعد عصر أول من أمس في قاعة لطيفة في فندق النوفوتيل بالرياض، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لدورته القادمة (لمدة ثلاث سنوات) تبدأ مطلع العام الميلادي المقبل وتنتهي آخر عام 2012 حيث أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة مكون من عيسى بن محمد العيسى، والدكتور فهد بن محمد الحصين، والدكتور إبراهيم بن عمر ناظر، ومحمد بن صالح الغفيلي، وعلي حسين علي رضا، وأحمد بن محمد العمران، وموسى بن عبد الكريم الربيعان، وزكي بن عبد المحسن الموسى، وسجاد رازفي، وخالد بن عبد الرحمن العبد الكريم.
وعن أداء سوق الأسهم السعودية من الناحية الفنية: المصارف والخدمات المالية: سجل القطاع مكاسب نقطية خلال تعاملاته الأسبوعية بنسبة ارتفاع بلغت 5.5 في المائة، رغم عملية التقليص من خسائر القطاع إلا أن السلبية لا تزال هي المسيطرة على مؤشرات القطاع ما لم يخترق مستويات 17615 نقطة على المدى المتوسط والبعيد.
الصناعات البتروكيماوية:
حقق القطاع مكاسب نقطية خلال تداولات الأسبوع ما نسبته 2.7 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 2.3 مليار ريال محتلا المرتبة الأولى من حيث القيمة. ورغم كسر القطاع الاتجاه الصاعد فإنه يتمتع بالعديد من مستويات الدعم على المدى الأسبوعي.
الاسمنت:
ما زال القطاع يبحث عن مستويات آمنة وذلك من خلال إغلاقه في المناطق الخضراء بينما يبقى لدى القطاع بعض المستويات المهمة ليؤكد إيجابيته عبر اختراق مستويات 4134 نقطة فبخلاف ذلك سيعتبر القطاع في مستويات إعادة النظر.
التجزئة:
حافظ القطاع على مستويات الدعم التي تم الإشارة إليها في تقرير الأسبوع الماضي عند مستويات 4131 نقطة بيد أن هذا الأمر لا يعطي محفزا لدخول القطاع مرحلة الإيجابية وخاصة مع تراجع المؤشرات الفنية على المدى المتوسط.
الطاقة والمرافق الخدمية:
ثبات القطاع فوق مستويات الدعم أعطى القطاع ميزة إيجابية خلال تعاملات الأسبوع الحالي في وقت لا يزال القطاع في مسار صاعد إيجابي على المدى المتوسط، بينما تبقى مستويات 4399 نقطة والتي سجلها في هذا العام هي المستوى الأول للقطاع لمواصلة الصعود في حال اخترقها قبل نهاية العام الميلادي الجديد.
الزراعة والصناعات الغذائية:
شهد القطاع عودة إلى المناطق الخضراء بعد التراجع القوي في الأسبوع الماضي بنسبة 5.3 في المائة ليؤكد عملية الكسر التي قام بها القطاع. وبهذا السلوك يصبح القطاع أمام مهمة جديدة وهي مستويات 4865 نقطة التي ستؤكد وبنسبة كبيرة الاتجاه السلبي على المدى المتوسط.
الاتصالات وتقنية المعلومات:
قاد سهم إحدى الشركات العاملة في نشاط الجوال القطاع إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.9 في المائة ليحافظ بذلك على مستويات الدعم المهمة عند 1742 نقطة والتي بالإغلاق دونها سيدخل القطاع إلى دوامة من الهبوط المستمر على المدى المتوسط.
التأمين:
شهد القطاع عملية ارتداد طبيعية لتأكيد كسر الاتجاه الصاعد الذي شهده القطاع منذ أكثر من سنة تقريبا، بينما من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من عمليات التذبذب خلال الأسبوع المقبل، حيث في حال كسر 1065 نقطة سيؤكد القطاع الاتجاه السلبي على المدى المتوسط.
شركات الاستثمار الصناعي:
عاد القطاع إلى المناطق الآمنة بعد الإغلاق عند مستويات 4835 نقطة، بيد أنه يحتاج إلى الإغلاق فوق مستويات 4921 نقطة ليغير سلبية كسر المسار الصاعد الرئيسي للقطاع.
الاستثمار المتعدد:
عملية ارتداد نقطية شهدها القطاع خلال تعاملات الأسبوع الراهن كاسبا ما يقارب 0.6 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 303 ملايين ريال. ولا يختلف القطاع عن معظم قطاعات السوق من حيث عمليات الارتداد الوقتية لتأكيد عملية الكسر للمسارات الصاعدة التي شهده السوق بشكل عام التشييد والبناء:
عاد القطاع إلى المناطق الآمنة بعد الإغلاق عند مستويات 4835 نقطة. ويحتاج القطاع إلى الإغلاق فوق مستويات 4921 نقطة ليغير سلبية كسر المسار الصاعد الرئيسي للقطاع.
التطوير العقاري:
تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب دخول القطاع إلى المناطق السلبية وتغير الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط، رغم تحقيقه بعض المكاسب النقطية، إلا أنها لم تغير السلبية التي يشهدها القطاع. وتبقى مستويات 3395 نقطة من أهم مستويات الدعم للقطاع على المدى المتوسط.
النقل:
كسب القطاع بعض النقاط التي لا تغني لإعادة القطاع إلى مستويات الإيجابية على المدى المتوسط.
قطاع الإعلام والنشر:
محا القطاع جزءا من السلبية التي شهدها منذ منتصف العام الحالي وذلك بعد أن سجل مكاسب بنسبة 6 في المائة مدعوما بتحرك سهم «الأبحاث والتسويق». ويؤكد القطاع أن دخوله في المسار الإيجابي يحتاج إلى الإغلاق عند مستويات 2075 نقطة ثم مستويات المقاومة الثانية عند 2245 نقطة.
الفنادق والسياحة:
أكد القطاع السلبية التي بدأها في الأسبوع الماضي وذلك بعد تراجعه بنسبة واحد في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 211 مليون ريال.