أعلنت مجموعة من قوى اليمين الإسرائيلية، أمس، عن إطلاق حملة جماهيرية باسم عدد من العائلات اليهودية التي ثكلت أبناءها، من أجل إسقاط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته. والسبب وراء هذه الحملة، كما يقول المبادرون، هو «خنوع نتنياهو لحركة حماس وموافقته على إطلاق سراح قتلة فلسطينيين من السجن».
وتطالب هذه الحركة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وذات صلاحيات، للتحقيق في ممارسات الحكومتين، السابقة برئاسة ايهود أولمرت والحالية برئاسة نتنياهو، في المفاوضات مع حماس حول إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني. وتقول إن «هذه الممارسات قادت إسرائيل إلى تقديم تنازلات غير معقولة في هذه الصفقة ستجعل مئات القتلة الإرهابيين أحرارا».
وكانت قد سبقت الإعلان عن هذه الحملة، أنباء مفادها أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت قريبة جدا. وأنها في اليومين الأخيرين شهدت تقدما كبيرا. ووجدت الدليل على ذلك من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده نتنياهو وسط غطاء من السرية، أول من أمس، ويعتقد أن قضية شاليط كانت موضوعه الأساسي، وكذلك من النبأ الذي نشر أمس عن زيارة مفاجئة لوزير المخابرات المصري، عمر سليمان، الذي يدير ملف المفاوضات بين إسرائيل وحماس. وقد أحيطت أهداف هذه الزيارة بالتكتم مما زاد التأويلات والتخمينات حولها. وقال أحد المشاركين في الحملة ضد نتنياهو، يوسي تسور، وهو أب ثكل ابنه في عملية تفجير في حيفا عام 2003: «إن هناك مؤامرة صمت غريبة في الصحافة وفي الشارع الإسرائيلي، فالصحف سكتت بشكل مفاجئ. ومن يعارضون صفقة شاليط لم يعودوا يجرؤون على الكلام، خوفا من الهجوم الكاسح الذي يتعرضون له من الصحافة ومن المسؤولين. نحن نشعر أن الصفقة قريبة جدا. وأن الأمل الذي بنيناه في هذه الحكومة بالذات، قد خاب». وأردف يقول: «الغريب أن نتنياهو مستعد لدفع ثمن باهظ كهذا، لم يكن سابقه ايهود أولمرت مستعدا لدفعه. فهذا الرجل، أي نتنياهو، بنى مجده السياسي وثروته بفضل مواقفه الصارمة ضد التفاوض مع تنظيمات إرهابية. فهو الذي قال إنه من المحظور مفاوضة الإرهاب. وهو الذي قال إن التفاوض مع الإرهابيين يزيد من قوة الإرهاب. فكيف يغير رأيه فجأة على هذا النحو». وبعد هذا التساؤل، يجيب تسور: «القضية أن نتنياهو رجل لا يصمد أمام الضغوط. ومن أول صفعة يتراجع عن مواقفه المبدئية. وعليه، فإنه لا يصلح رئيسا للحكومة وينبغي إسقاطه».
وتوجه هذا التنظيم نفسه، أمس، إلى مراقب الدولة، ميخائيل لندن شتراوس، يتهم فيه نتنياهو بالفساد. وطالب بالتحقيق في ذلك. وقال إنه اكتشف أن مكتب الدعاية والعلاقات العامة «ريمون»، الذي يدير حملة الضغط الجماهيري على نتنياهو لكي يعجل في صفقة شاليط، هو نفس المكتب الذي قاد الحملة الإعلامية لنتنياهو. وفي هذا تضارب مصالح وخروج عن قاعدة الأمانة التي يتطلبها منصب رئيس الحكومة.
وقد أصدر مكتب نتنياهو ردا رسميا على هذه الحملة قائلا إن حكومته تسعى بكل قوتها إلى إطلاق سراح شاليط. ولكنها لم تتوصل حتى الآن إلى صفقة. فعندما تنجز الصفقة، سوف يطرحها نتنياهو للنقاش الجماهيري ولن يجعلها مقتصرة على القيادات.
المعروف أن الساحة الإسرائيلية كانت ممتلئة حتى الآن بأصوات مؤيدي صفقة تبادل الأسرى وليس معارضيها. فاليمين الرافض لصفقة شاليط عمل حتى الآن على نار هادئة وفقط من خلال الاتصالات ببعض أصحاب القرار في الحكومة والنشر المحدود في الصحف. ولكنه في هذه الحملة يخرج عن القاعدة بشكل غير عادي ويهاجم نتنياهو شخصيا بشكل مباشر. وقد ذكرت بعض العائلات الثكلى أنها تتعرض لضغوط شديدة من اليمين المتطرف لكي تشارك في حملته ضد الصفقة.