بلغت جملة الاستثمارات العامة التي نفذت في مصر خلال العام المالي الأخير 2000/2001 الذي انتهى بنهاية يونيو (حزيران) الماضي 73.1 مليار جنيه بزيادة نسبة نمو 6.6% عن العام السابق له.
وأكد تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن دور الدولة في هذه الاستثمارات تركز على مشروعات البنية الأساسية التي كان يحجم عنها القطاع الخاص، اضافة إلى المشروعات الخاصة بالتنمية الاجتماعية في الوقت الذي سجل فيه التقرير ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص من هذه الاستثمارات إلى 67%.
وذكر التقرير أن القطاعات السلعية في اطار توزيع الهيكل النسبي للاستثمارات المنفذة استحوذ على 47.3% نفذ القطاع الخاص منها 74% حيث تزايد دوره في قطاع الصناعة والتعدين وأيضاً في الأنشطة الزراعية الخاصة بقطاع الزراعة والري خاصة في مجالات استصلاح الأراضي، اضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.
وأشار تقرير البنك إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في قاطع المقاولات تنفيذاً لسياسة الدولة في حماية محدودي الدخل وتوفير المسكن المناسب، في حين تراجعت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع البترول ومنتجاته انعكاساً للتحول في السياسات التي ينفذها هذا القطاع، وأن نصيب القطاعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية قد جاء في المرتبة الثانية حيث استقرت نسبته عند مستوى السنة السابعة وهي 29% من اجمالي الاستثمارات المنفذة. وتركز دور القطاع الخاص في قطاع الاسكان بينما جاء دوره محدوداً في باقي الأنشطة الأخرى والتي تقوم الدولة بتنفيذ غالبيتها مثل الخدمات التعليمية والعلمية وباقي الخدمات وقطاع المرافق العامة. وتراجعت نسبة الاستثمارات المنفذة في قطاعات الخدمات الانتاجية لتبلغ 23.6% من الاجمالي، مشيراً إلى أنه تم توجيه ما يزيد عن نصفها لأنشطة قطاع النقل والاتصالات وقناة السويس. وبالنسبة للاستثمارات المنفذة في قطاع التجارة والمال والتأمين فقد سجل التقرير تراجع أهميتها النسبية من هيكل الاستثمارات المنفذة، وذلك انعكاسا للضعف النسبي لحركة التعامل بالسوق.