قرر مغاربة طردوا من الجزائر في السبعينات من القرن الماضي رفع دعوى قضائية جنائية دولية ضد السلطات الجزائرية في بداية العام المقبل. وفي الوقت نفسه وجهوا انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، وقالوا إنها اهتمت بقضية الناشطة الصحراوية أمينتو حيدر في حين أهملت مصير نحو 350 ألف مواطن مغربي، كانوا قد أبعدوا من الجزائر عند اندلاع نزاع الصحراء عام 1975.
وقال ميلود الشاوش رئيس «جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر» إن الجمعية تعتزم رفع دعوى قضائية جنائية دولية ضد النظام الجزائري مطلع العام المقبل بعد استكمال الملف القانوني الخاص بالدعوى والقيام بالإجراءات اللازمة لكسب القضية التي ستتابعها لجنة من مكتب الجمعية، إضافة إلى مجموعة من المحامين المغاربة والأجانب عبروا عن اهتمامهم بهذه القضية. وأضاف الشاوش أن الهدف من وراء رفع هذه الدعوى القضائية هو رد الاعتبار لمغاربة تعرضوا لعملية الطرد الجماعي من الجزائر عام 1975.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس هواري بومدين كانت قد أبعدت آلاف المغاربة الذين يعيشون في الجزائر، مبررة ذلك الإجراء بأنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، بعد أن قرر المغرب ضم الصحراء عقب «مسيرة خضراء» دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني وشارك فيها 350 ألف مغربي، وقيل وقتها إن الجزائر تعمدت إبعاد العدد نفسه من المغاربة الذين ولد بعضهم هناك وانقطعت علاقاتهم ببلدهم الأصلي.