أعلنت إمارة دبي أمس عن ميزانيتها للعام الحالي 2010، والتي سجلت عجزا بلغ 6 مليارات درهم إماراتي (1.6 مليار دولار)، أو ما نسبته 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، فيما قدر الإنفاق الاستثماري الحكومي بـ2.9 مليار دولار، وهو ما يوازي 30 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
لكن ميزانية إمارة دبي للعام الحالي تقل كثيرا عن نظيرتها للعام الماضي؛ حيث انخفضت الإيرادات المتوقعة من نحو 37.8 مليار دولار، إلى نحو 8 مليارات دولار فقط هذا العام، كما انخفض إجمالي النفقات من 37 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار فقط في موازنة العام الحالي 2010.
وحرصت حكومة دبي على ألا يتجاوز العجز في ميزانية هذا العام مبلغ 6 مليارات درهم، وهو ما تعتبره الحكومة المحلية «يتسق مع القواعد المالية، التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة»، حيث بلغ العجز نسبة 2 في المائة فقط، مقابل نسبة عجز 1.3 في المائة العام الماضي، لتكون ميزانية هذا العام الثانية التي تسجل الإمارة عجزا فيها.
وفيما لم تفصل الحكومة المحلية أسباب هذا الانخفاض في ميزانية هذا العام، تتوقع مصادر أن تسعى ميزانية هذا العام لاستيعاب أزمة ديون «دبي العالمية»، لذا ستكون ميزانية متحفظة للغاية، كما أشارت المصادر إلى أن غالبية الإيرادات للموازنة ستكون من الإيرادات الحكومية.
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي، وهو الأمر الذي وصفته المصادر الرسمية في حكومة دبي بأنه «يعكس توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة العمل في إطار سياسة مالية، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي».
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ورئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 ، إن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين بها، وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة، ودعم اقتصادها.
ومضى القائد خلفان بالقول إن الموازنة تأتي في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال اتباع سياسة مالية توسعية، مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا، وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا، مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة.
من جانبه أوضح عبد الرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية في دبي، أن الموازنة العامة لدبي حققت فائضا جاريا يبلغ 1.9 مليار درهم؛ «وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية، وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام».
وقال إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليار درهم - انخفض من 37.7 مليار درهم العام الماضي - وهو ما يمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير مشروعات البنية التحتية واستكمالها، وفقا للخطط الموضوعة. وأشار عبد الرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه من ناحية، والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى.
ونفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجود أي متأخرات في الدفع للكونسورسيوم الياباني الذي ينشئ شبكة مترو الإمارة وأكدت أن أعمال البناء في ما تبقى من الشبكة مستمرة بالوتيرة الاعتيادية.
وأكدت الهيئة في بيان متابعة التحالف الذي يضم شركات «ميتسوبيشي» و«أوباياشي» و«كاجيما» اليابانية إضافة إلى مجموعة «يابي مركزي» التركية «العمل في مشروع مترو دبي وفقا للبرنامج الزمني المخطط له». وذكر البيان أن «وتيرة العمل تسير بصورة اعتيادية في مختلف مواقع المشروع على الخطين الأحمر والأخضر لإنجاز الأعمال المتبقية من المشروع الذي قطع مراحل كبيرة».
وأكدت الهيئة التابعة لحكومة دبي «الالتزام التعاقدي للتدفقات المالية وفقا لسير العمل في المشروع» مستغربة الأنباء عن تباطؤ العمل أو حتى توقفه بسبب مشاكل حول الدفع.
وكان توشيتاكا كاواهارا المتحدث باسم شركة «أوباياشي» قال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «نحن نبطئ أعمال الإنشاءات من أجل التفاوض حول شروط العقد»، فيما أفادت صحيفة «نيكي» اليابانية أن الكونسورسيوم أوقف أعمال الإنشاءات اعتبارا من أمس بسبب تأخير في الدفعات من قبل حكومة دبي.
وبحسب الصحيفة، قرر الكونسورسيوم وقف الإنشاءات في الوقت الحالي للتأكد من الحصول على دفعات من حكومة دبي.
وتأثر قطاع الإنشاءات في دبي بقوة بسبب الأزمة المالية والائتمانية. وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن تكلفة المترو تضاعفت تقريبا ووصلت إلى 6.7 مليار دولار. وكانت دبي افتتحت جزئيا أول خط مترو (الأحمر) في التاسع من سبتمبر الماضي، على أن يعمل الخط بشكل كامل في وقت لاحق من هذه السنة. وتستمر أعمال الإنشاءات في الخط الثاني (الأخضر).