أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان «أن محافظا جديدا تم تعيينه لمحافظة السليمانية خلفا لمحافظها المستقيل، دانا أحمد مجيد»، مشيرا إلى «أن أمرا بهذا الصدد قد صدر من رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم يقضي بتعيين بهروز قشاني، المستشار السابق في ديوان المجلس، محافظا جديدا للسليمانية، وأنه سيتسلم مهامه الأحد المقبل».
وكان مجيد، وهو أحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي، جلال طالباني، قد أدار مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني في سورية لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى كردستان لتسلم مناصب حكومية. وقد عقد مؤتمرا صحافيا، أمس، أعلن فيه أنه تم قبول استقالته من منصبه، كمحافظ للسليمانية، بشكل رسمي، وأنه «وفق القانون لا يجوز تعيين محافظ جديد إلا من خلال مجلس المحافظة، وأن نائب المحافظ هو الذي سيتولى إدارة شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ آخر». لكن وكيل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، جلال كريم، رد على ذلك في تصريحات صحافية قائلا: «إن رئاسة حكومة الإقليم هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بسلطة وصلاحية تعيين المحافظين، وإنه لا وزارة الداخلية، ولا مجلس المحافظة، يمتلك مثل هذه الصلاحيات».
وأشار دانا أحمد مجيد، المعروف بتعاطفه مع قائمة التغيير المعارضة، إلى أنه سيقدم استقالته أيضا من صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، موضحا أسباب استقالته من منصبه، كمحافظ للمدينة، بقوله: «إن رئيس حكومة الإقليم نصب ممثلا خاصا له في المحافظة، كان يقوم بعقد الاجتماعات من دون علم المحافظ، وهو ما يعتبر تدخلا في شؤون إدارة المحافظة». ولم يحدد مجيد أيا من رئيسي حكومة الإقليم، السابق أو الحالي، الذي عين هذا الممثل الخاص في المحافظة، حيث إنه قدم استقالته من المنصب في عهد رئاسة نيجيرفان بارزاني، قبل تسلم برهم صالح للمنصب».
من جهته، أكد مصدر مقرب من مكتب صالح لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة لم يعين ممثلين خاصين له في محافظات كردستان «لأن كل المحافظين يمثلون الحكومة في حدود محافظاتهم، ولا داعي لإحداث ازدواجية في قرارات تلك المحافظات، خصوصا أن صالح يسعى إلى تحديث النظام الإداري في الإقليم بما يضمن انسيابية العمل الحكومي فيها، أما الممثلون الذين ينوبون عن الحكومة في بعض الوحدات الإدارية في الإقليم فهم موظفون رسميون يمثلون حكومة الإقليم، وليس رئيسها، والهدف من تعيين هؤلاء هو إيجاد صلة مباشرة بين المواطنين وحكومتهم، وضمان وصول مطالبهم واحتياجاتهم إلى الحكومة».