بدأت تتضح هيكلية المحاولات للدخول إلى ملف التعيينات في لبنان بأقل ضرر ممكن، لجهة تفادي «الشهية المفتوحة» على المراكز الشاغرة لدى بعض الأطراف. وفي هذا الإطار أكدت مصادر رفيعة في السراي الحكومي أن «هذا الأمر ما زال في طور تحديد الآلية». وأشارت إلى «اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال سليمان، اتفقا خلاله على أن توضع الآلية بينهما بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، الذي يتوقع أن يزور السراي في الأيام المقبلة لبحث هذا الموضوع مع الحريري». وأعلنت المصادر أنه «لا شروط مسبقة من قبل رئاسة الحكومة على آلية التعيينات، باستثناء احترام المناصفة ومعايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات والمحاصصة السياسية».
وكشف وزير العمل بطرس حرب أن «مجلس الوزراء أوكل إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعداد ملف لتحديد عناصر اختيار الموظفين وآلية التعيينات».
وتوقع وزير محسوب على الأكثرية ألا يتم صدور هذه التعيينات قبل شهر مارس (آذار) المقبل. ولفت إلى صعوبة الخروج من منطق المحاصصة. وقال لأحد المواقع الإخبارية إن «العمل يجري على أن يأتي كل فريق بممثلين عنه يتميزون بالكفاءة. وهذا أفضل الممكن حاليا».
ورأى وزير البيئة محمد رحال أن التعيينات يجب أن تعتمد التوزيع المناطقي وخلفية الأشخاص. وأشار إلى ما نشر عن حصول رئيس الحكومة سعد الحريري على حصة الأسد من موضوع التعيينات لدى الطائفة السنية، فلفت إلى أن «الحديث عن هذا الموضوع ما زال مبكرا وبالتالي فهو سابق لأوانه». وأبدى رحال تأييده لموضوع المداورة. واعتبر أنها «لا تشكل مشكلة إذا تم تطبيقها، وهذا أمر يفرض مناقشة بين سليمان والحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري».
وعن التباين الحاصل في موضوع التعيينات الإدارية بين سليمان وبري بشأن التدرج أو السلة الواحدة، قال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إنه «مع التدرج وليس مع السلة الواحدة، لا سيما أنه الطريق الأسلم للوصول إلى النتائج المرجوة في التعيينات». وأضاف «هناك احتمال أكبر أن نذهب إلى الكفاءة أكثر منها إلى المحاصصة». إلا أنه نفى إمكان الجزم في هذا الإطار. ولفت إلى أنه «من الممكن أن تكون هناك صعوبة في التعيينات في الجانب الأمني أكثر منه في التعيينات الأخرى».
من جهته، شدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» فريد الخازن على أن «الاتفاق قائم بأن التعيينات الإدارية ستتم على أسس الكفاءة ومعايير واضحة، لأن هذا الموضوع سيكون له بحث مستفيض خلال الأسابيع المقبلة، وموضوع المعايير المطروحة ليس مستحيلا ويمكن الاتفاق بشأنه، والتعيينات تأتي في إطار خدمة المصلحة العامة والمواطن والإدارة اللبنانية كي تقوم بعملها كما يجب».
واعتبر النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا أن «التعيينات موضوع الساعة، وبعض الأفرقاء قاموا بتعميم هذا الجو تحت شعار الهروب من المحاصصة. ولكن كان ذلك لحصولهم على حصصهم». وأشار إلى أنه «يجب اعتماد معيار واحد للجميع. ولا مانع من ترقيات داخل الملاك أو تعيينات شرط أن تطبق المعايير نفسها على الجميع، وفق آلية الدستور، أما الجهة الصالحة للتعيينات فهي الحكومة وحدها».