تراجع الإنفاق العام في مصر بنسبة 7.4 في المائة في النصف الثاني من عام 2009. وأرجع تقرير رسمي السبب لانخفاض أسعار السلع الاستراتيجية عالميا. وأكد أحدث تقرير لوزارة المالية المصرية، عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المالي الحالي (2009/2010)، تراجع إجمالي المصروفات العامة بنحو 7.4 في المائة، ليسجل 114 مليار جنيه، مقابل 124.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في مصروفات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» الذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخرى، حيث انخفضت فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنحو 57 في المائة، لتصل إلى 20.7 مليار جنيه، مقابل 48.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2008/2009.
وقال التقرير، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إن هذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الاستراتيجية المدعمة، وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة في الأسواق، التي تمت على العكس زيادة كمياتها، حيث ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 29 في المائة مسجلا 8 مليارات جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين خلال تلك الفترة بنسبة 12.3 في المائة، لتصل إلى 32.1 مليار جنيه، وارتفاع الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 44.9 في المائة مسجلة 28.7 مليار جنيه، وكذا ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 24.8 في المائة لتسجل 14.2 مليار جنيه. وفي ما يتعلق بأرقام الإيرادات العامة والمنح، أظهر التقرير تراجعها بنسبة 28.7 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2009/2010، ليصل إلى 66.7 مليار جنيه، قائلا إن ذلك يرجع إلى انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 6 في المائة، وذلك كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأيضا تراجع المنح بنحو 69 في المائة، لتحقق 1.7 مليار جنيه.
وكشف تقرير وزارة المالية كذلك عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو 26 في المائة، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 5 في المائة، لتسجل 23.3 مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو 22.8 في المائة، لتسجل 4.7 مليار جنيه، في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه. وقال التقرير إن التراجع في الإيرادات العامة أدى، على الرغم من تراجع المصروفات العامة، لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.1 نقطة مئوية، ليسجل العجز الكلي 48 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة العجز الأولي في الموازنة، قبل خصم الفوائد على القروض العامة، بنحو 0.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي.
وبالنسبة لأرصدة الدين المحلى، ووفقا للتقرير، فقد بلغ صافي الدين المحلي للحكومة العامة، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 513.7 مليار جنيه، تمثل 43.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 415.2 مليار جنيه، تمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2008.