اتهم عرف طيفور، النائب الكردي لرئيس البرلمان العراقي، كتلا سياسية بتهجير عوائل كردية من محافظتي ديالى ونينوى بغرض التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) المقبل. واستنكر طيفور في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ما سماها «الممارسات الشوفينية والشمولية» بحق الكرد في محافظتي ديالى ونينوى، وقال: «أخذت بعض الكتل السياسية في محافظتي ديالى ونينوى في اتباع الممارسات القسرية بحق المواطنين الكرد القاطنين في المحافظتين وذلك بقيامهم بعمليات الترهيب والترويع بهدف تهجيرهم من هاتين المحافظتين أو أخذ التعهدات عليهم بالإدلاء بأصواتهم للجهات التي يفرضونها عليهم».
وشهدت بعض البلدات في محافظتي نينوى وديالى توترات في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد. وقال طيفور إن هناك حقائق تم نشرها مؤخرا تفيد «بقيام فوج النجدة المشكل من قبل السلطة الاتحادية، وأغلبهم من البعثيين وتنظيم القاعدة الحاقدين على الكرد بتهجير ما يربو على 1000 عائلة كردية من ناحيتي جلولاء والسعدية».
وقال في البيان أيضا إن «مثل هذه الممارسات اللاإنسانية تتنافى مع حرية اختيار الشعب لممثليه والحق الدستوري للمواطنين. لذا، ندين بشدة مثل هذه الممارسات الشوفينية الموروثة عن سياسة النظام البائد، ونطالب الحكومة بالعمل على تطبيع المنطقة وإعادة المهجرين كافة إلى مناطقهم وتوفير الأمن لها». كما اتهم طيفور محافظ نينوى أثيل النجيفي بـ«تهميش وإقصاء الكرد عن ممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة الجدية في الانتخابات المقبلة»، وقال إن النجيفي «انتهج سياسة شمولية بحق المكون الكردي في سلب إرادتهم وحرمانهم من حرية التعبير باختيار ممثليهم الشرعيين»، داعيا الحكومة المحلية في نينوى، ومركزها الموصل، إلى الالتزام التام والكف عن «الضغوط التي تمارسها لاضطهاد الكرد وانتهاك حريتهم في مركز مدينة الموصل». من جهته، وصف النائب العراقي طه درع، ممثل لمحافظة ديالى في البرلمان العراقي، تصريحات طيفور، بأنها «غير دقيقة» نافيا تهجير الأكراد، وأكد أن الأكراد «يفرضون سيطرتهم بشكل تام على خانقين»، إحدى بلدات محافظة ديالى. وقال درع لـ«الشرق الأوسط» إن «المكون العربي لديه إشكالات كثيرة في بلدة خانقين ومحيطها، فقد تم منع بناء مدارس عربية، والمواطنون العرب يشكون داخل خانقين من عدم إمكانية ترشيح نواب يمثلونهم من خارج المكونات الكردية ومن خارج الحزبين (الكرديين الرئيسيين) ويخشون من سطوة هذين الحزبين على الرغم من خضوع خانقين لسلطة الحكومة المركزية كونها تابعه لمحافظة ديالى، لكن الواقع هو أنها تحت سيطرة سلطة الأكراد». وكشف درع عن أن «كثيرا من العرب رحلوا بعد سقوط النظام السابق من خانقين، وهم يملكون أملاكا ضخمة فيها، لكنهم لا يستطيعون العودة إليها، وعدد المدارس العربية قليل جدا ولا يلبي الطموح»، مضيفا أن «العكس هو الصحيح؛ المكونات غير الكردية هي التي يجب أن تشتكي من الاضطهاد وليس الكرد».
وحول نسب مكونات محافظة ديالى، قال إن القومية العربية تشكل الأغلبية وما نسبته 80% من عدد سكان المحافظة، أما التركمان فنسبتهم قليلة جدا ولا تتجاوز الـ3% وإن البقية من الأكراد. وبين درع أنه «لا توجد مشكلات أمنية في ديالى، لكن هناك دعوات باطلة تبين ذلك».
من جهته، قال النائب أسامة النجيفي، ممثلا عن محافظة نينوى وشقيق المحافظ أثيل النجيفي، إن «واقع الحال يقول إن عددا من المناطق التابعة لمحافظة نينوى يخضع لسلطة إقليم كردستان، وهي سيطرة عسكرية وسياسية للإقليم ولا توجد إشارة للسلطة المركزية على الرغم من أنها مناطق ليست بكردية، بل تسكنها مكونات مختلطة فيها عرب وأكراد وأقليات أخرى».
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى من أن الأقليات والأغلبية العربية مضطهدة في تلك المناطق سواء بالتهجير أو التفجيرات أو الاعتقال، وقد أثبتت الأمم المتحدة هذا الأمر بتقرير رسمي وبينت أن أجهزة البيشمركة والأسايش الكردية تضطهد الأقليات في سهل نينوى، وهذا يعني أن من يُضطهد الآن في هذه المحافظة هم الأقليات من مسيحيين وتركمان وشبك واليزيدية والأكثرية العربية، ولا يوجد أكراد فيها إلا القليل وبشكل متفرق، وهذا يعني أن تصريحات طيفور أمر معكوس للتأثير على الانتخابات المقبلة». وعن نسب مكونات نينوى قال النجيفي، إن العرب هم الأغلبية في نينوى ويشكلون ما نسبته 75% من سكانها، وهناك 4 - 5% من الأكراد، والمتبقي يتوزع بين التركمان والشبك واليزيدية والمسيحيين بنسب متفاوتة. ودعا النجيفي إلى انتشار الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها وإلى وجود «أطراف محايدة لمراقبة الانتخابات وحرية التعبير، لأن قوات الأشايس والبيشمركة تسيطر على المنطقة وترهب السكان وتجبرهم على انتخاب قوائم كردية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009»، وأضاف قائلا: «إذا لم تتوفر رقابة دولية وسيطرة حكومية فسيكون هناك تلاعب بالنتائج وإرهاب للسكان واعتقالهم بأي حجة».