كشف مصدر في هيئة النزاهة العراقية أن أكثر من 30 متهما في قضية اختلاس أموال ضخمة من أمانة بغداد تم اعتقالهم، ويتم التحقيق معهم حاليا، وأن جزءا كبيرا منهم من موظفي الأمانة، وهناك موظفون في مصارف عراقية، وحتى أصحاب محال صيرفة قاموا بتحويل الأموال للمتهمة الرئيسية التي ورد أن اسمها الأول «زينة»، والتي اعتقلت في لبنان أمس، بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية «التي كانت تشغل منصب مديرة حسابات في الأمانة، تم بدقة متناهية من خلال التنسيق مع جهات أخرى، وأن مختصين من الهيئة كانوا يتابعونها في كافة تحركاتها إلى أن تكلل الأمر بالنجاح، بإلقاء القبض عليها في لبنان»، مؤكدا أنه في حال تسلمها من قبل الجانب العراقي «ستنكشف أوراق كثيرة، وسيطال التحقيق أسماء أخرى؛ لأن المهم هنا هو إلقاء القبض على العقل المدبر».
كانت زينة، المتهمة باختلاس ملايين الدولارات، قد اعتقلت في مطار الحريري، مساء أول من أمس، وهي تحاول مغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفر مزور يعود لمتهمة أخرى اسمها «سرى»، وهي زوجة شقيقها.
جدير بالذكر أنه حال إبلاغ هيئة النزاهة من قبل أمانة بغداد بعملية الاختلاس، شكلت الهيئة عدة فرق توزعت داخل وخارج العراق لمتابعة المتهمين الآخرين في القضية والأموال المختلسة. وقد تمكنت الفرق الداخلية من ضبط مليون ومائة ألف دولار نقدا في أحد المنازل شرق بغداد، الأسبوع الماضي، وضبط مصوغات ذهبية، وحجج عقارات كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولار.
وأكد مصدر مخول آخر من هيئة النزاهة لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق الآخر سافر إلى خارج العراق لمتابعة حركة الأموال في المصارف الأجنبية، وتنقلات المتهمة، من أجل ضبطها وإعادتها إلى العراق. وقد تمكنت هيئة النزاهة من تجميد 5 ملايين دولار في المصارف اللبنانية والأردنية من الأموال المختلسة.
ومن جانبها، كانت وزارة الداخلية قد تجاوبت مع طلب هيئة النزاهة بشكل كامل، وأصدرت أمرا بتكليف المسؤول في المديرية العامة للشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية بمتابعة المتهمة من أجل ضبطها، بالتعاون مع فريق هيئة النزاهة.
من جهته، أعلن أمين بغداد، صابر العيساوي، «أن شرطة الإنتربول الدولية، بالتعاون مع قوات الأمن اللبنانية، استطاعت، بعملية استخباراتية متميزة، تنفيذ أمر الاعتقال، بعد متابعة لتحركات المتهمة وعائلتها، ووضع اليد على الكم الأكبر من الأموال المسروقة. وذلك ضمن عمل جماعي مشترك قدمت فيه الأمانة كل سبل التعاون، مراعية الإطار السري المتعارف عليه في مثل هذه القضايا، معتمدة الإجراءات القضائية والتحقيقية العراقية المعروفة بكفاءتها وحياديتها، مساهمة في تقديم كل الأدلة والبراهين الرسمية للوصول إلى كل خيوط الجريمة، والكشف من ثم عن المتعاونين مع المتهمة، والذين أخفقوا إداريا في تطبيق الضوابط الرقابية المعتمدة للحيلولة دون الوقوع في مثل هذه الجرائم».