من المرتقب أن تشهد منطقة الشرق الأوسط، والدول المعنية بالسلام جهودا مكثفة لإحياء مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، مع التركيز على اتفاق حول الحدود النهائية التي ستمهد إلى سلام شامل في المنطقة. وأكد وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع يتطلب كسر الجمود وتجاوز العقبات التي تحول دون إطلاق المفاوضات، وذلك عن طريق تحديد المرجعيات والأطر النهائية للمرحلة التفاوضية، وخصوصا حدود الدولة الفلسطينية استنادا إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) وتقديم موضوع الحدود ليتم الاتفاق عليه بسرعة وفي إطار زمني محدد».
وكان جودة في واشنطن، حيث التقى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والمبعوث الأميركي الخاص للسلام في «الشرق الأوسط»، جورج ميتشل، قبل أن يتوجه ميتشل مساء اليوم إلى أوروبا لبدء جولة من المشاورات حول العمل على استئناف مفاوضات السلام. ومن القضايا التي أثارها جودة خلال زيارته واشنطن أهمية وضع إطار زمني محدد للمفاوضات، قائلا إن عام 2010 يجب أن يكون عاما للسلام.
وبينما تحدث ميتشل في مقابلة تلفزيونية عن موعد سنتين لإنهاء المفاوضات من موعد إطلاقها، عبر جودة وكلينتون في مؤتمر صحافي مشترك عن أملهم في أن تستغرق العملية فترة أقصر. والأردن من الدول التي نبهت منذ فترة إلى أهمية النظر إلى النتائج النهائية لأي مفاوضات بدلا من خلق عملية مطولة جديدة من دون إطار زمني.
وكانت كلينتون قد استقبلت وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، في واشنطن أول من أمس لبحث القضية نفسها. واكتفى أبو الغيط في تصريحات مقتضبة عند لقائه كلينتون، قائلا: «نحن نحاول توليد طاقة وخلق حركة كافية لجهود السلام، من الضروري أن نفعل ذلك وسننجح». ومن اللافت أنه خلال الأيام الماضية أوقفت الولايات المتحدة نداءها العلني إلى الدول العربية باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه إسرائيل، بعد أن تأزمت الأوضاع على خلفية مواصلة إسرائيل نشاطها الاستيطاني ورفضها الالتزام بجهود السلام.
ويحرص المسؤولون العرب على التوضيح أن أي جهود لتسريع وتقديم قضية الحدود لا يعني تأجيل باقي قضايا الحل النهائي، مثل وضع القدس الشريف واللاجئين والأمن والمياه، أو تجاهلها. وإنما التفكير وراء تسريع قضية الحدود يعني معالجة نقطتين جوهريتين وهي حل مشكلة المستوطنات وتحديد القدس الشرقية عاصمة للدول الفلسطينية.
وتعمل الولايات المتحدة والدول العربية على دعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قبول التفاوض حتى في حال لم توقف إسرائيل النشاط الاستيطاني على أن تسريع قضية الحدود ستحل تلقائيا مشكلة المستوطنات. ويجد عباس نفسه في موقف محرج بعد أن اتفق مع الإدارة الأميركية على موقف عدم بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف إسرائيل النشاط الاستيطاني. وكان مقترح الضغط على وقف إسرائيل النشاط الاستيطاني ينصب في اتجاه إظهار إسرائيل حسن نية بعد حربها على غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2008 وتوتر الأجواء في المنطقة.
ومع رفض إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني، ووصول الجهود إلى طريق مسدود، تسعى الولايات المتحدة مع دول أخرى إلى تخطي هذه العقبة. ويعتبر العمل على رسم الحدود طريقة لكسر الجمود مع إبقاء التركيز على أهمية الأرض. ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة مشاورات جديدة حول قضية تحديد حدود الدولة الفلسطينية، مع انسجام المواقف العربية والأوروبية والأميركية حول هذه الرؤية. وبينما تداولت تقارير عدة اقتراب إعطاء الولايات المتحدة رسائل ضمانات في المرحلة المقبلة من أجل ضمان المفاوضات ونتائجها، قد تكون هذه الضمانات بأشكال مختلفة وليست بالضرورة رسائل مكتوبة. ولكن يشدد الجانب العربي على أهمية الضمانات الأميركية لا لعبها دور «الوسيط الشريف» البحت. وأكدت كلينتون خلال الأيام الماضية جدية الإدارة الأميركية والتزامها بعملية السلام وقيادتها جهود التوصل إلى اتفاق نهائي، ممتنعة عن الخوض في تفاصيل أي ضمانات محددة.
ومن القضايا التي تم بحثها في واشنطن خلال اجتماعات يوم الجمعة كانت فرص التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي، ولكن شدد مساعد وزيرة الخارجية للقضايا العامة، بي جي كرولي، أن «حكومة وحدة ليست شرطا لبدء المفاوضات»، على الرغم من الإقرار بـ«قيمة حكومة وحدة» في حال تم الاتفاق عليها.