حبس منفذي الهجوم على مطرانية نجع حمادي 15 يوما على ذمة التحقيق

الإخوان يعتبرون أن الحادث يعكس حالة الاحتقان في بعض المناطق

TT

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس المتهمين الثلاثة بالاعتداء الإجرامي على عدد من المسيحيين أثناء خروجهم من مطرانية نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد مصر يوم الأربعاء الماضي، بعد حضورهم قداس عيد ميلاد السيد المسيح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بارتكابهم لجريمتهم، تهم الإخلال بالأمن العام من خلال القيام بأعمال إرهابية، وتعريض حياة المواطنين الآمنين وممتلكاتهم للخطر، والقتل العمد والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجرائم التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بالأعيرة واستخدام العنف والقوة والإرهاب وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز حملها واستخدامها دون ترخيص، والإتلاف العمدي للأملاك. وقررت النيابة ندب محامين لحضور التحقيقات مع المتهمين والدفاع عنهم طبقا للقانون، وكذلك ندب الطب الشرعي للكشف على المصابين لبيان ما بهم من إصابات، وكذلك فحص الأسلحة والذخائر وفارغ الأعيرة النارية المضبوطة لبيان صلتها بالإصابات التي لحقت بالمتوفين والمصابين في الحادث.

واستمعت نيابة نجع حمادي إلى أقوال خمسة من المصابين المسيحيين في الحادث، الذين أكدوا أنهم أثناء خروجهم من الكنيسة بعد قداس عيد الميلاد فوجئوا بسيارة تنطلق بسرعة ويطلق مستقلوها الرصاص عليهم، ليحصدوا أرواح ستة مسيحيين وشرطي مسلم، ويصيبوا تسعة آخرين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة على منطقة الحادث استعدادا لانتقال المتهمين بصحبة فريق من النيابة لإجراء المعاينة التصويرية للحادث، تحسبا لوقوع اشتباكات طائفية بين المسلمين والأقباط وخوفا من تعرض المتهمين لمحاولة اغتيال.وميدانيا، أكد اللواء محمود جوهر، مدير أمن قنا، أن الهدوء عاد إلى مدينة نجع حمادي والقرى المحيطة بها بعد ليلة من الاشتباكات الطائفية في بهجورة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأمن استعاد السيطرة على الأمور في مدينة نجع حمادي وتوابعها، وهناك حالة من الهدوء تسود المدينة وعادت الأمور إلى طبيعتها»، موضحا أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في كل مراكز محافظة قنا تحسبا لأي اشتباكات قد تقع. ونفى جوهر وقوع قتلى في قرية بهجورة، وقال «هناك سيدة مسيحية تبلغ من العمر 80 عاما توفيت في منزلها بصورة طبيعية بالتزامن مع المصادمات التي وقعت، ولكن هذه الوفاة طبيعية تماما ولا علاقة لها بأي أحداث طائفية».

من جهتها، أعربت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن إدانتها للحادث، الذي «يعبر عن وجود حالة شديدة من الاحتقان في بعض المناطق المصرية نتيجة الفشل في التعامل مع هذا الملف بكل تفاصيله بصدق». وطالبت الكتلة، في بيان لها حمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة، المسؤولين بضرورة تطبيق القانون بحزم على جميع المواطنين دون النظر إلى منصب أو دين.