دعا رئيس وزراء ماليزيا أمس إلى الهدوء عقب تعرض كنيسة رابعة لاعتداء في آخر سلسلة من الهجمات التي تستهدف دور عبادة مسيحية. وجاءت الهجمات التي تستهدف دور عبادة مسيحية وسط تصاعد الخلاف حول حق استخدام لفظ الجلالة من قبل غير المسلمين في البلاد.
وسعى رئيس الوزراء نجيب رزاق خلال زيارته أمس لإحدى الكنائس التي هوجمت، إلى تهدئة التوتر في الدولة المتعددة الثقافات، وقال إن «الإسلام يحرم علينا الإساءة لديانات أخرى أو تدميرها، بالشكل الجسدي أو في شكل أماكن عبادتهم». وأضاف أن «على جميع الأطراف أن تحافظ على الهدوء وألا تتصرف بدافع العاطفة».
وخلال زيارته لكنيسة «مترو تابرناكل» التي لحقت بها أضرار بالغة في طابقها الأول بعد مهاجمتها بعبوات حارقة، أعلن نجيب تخصيص 500 ألف رينغيت (نحو 148 ألف دولار) لنقل موقع الكنيسة. وقال: «هذه مساهمة مخلصة من الحكومة للحفاظ على الانسجام في المجتمع». وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء، في بيان نشر على موقعه على الإنترنت، بعدم التساهل مع أي تهديد للانسجام العرقي. وقال إن «تحقيقا بدأ بالفعل وسيتم إحضار المتورطين أمام القضاء».
من جانبه، قال قائد الشرطة الوطنية موسى حسن إن قوانين أمنية صارمة قد تطبق بحق الأشخاص الذين يقومون بنشر معلومات زائفة عن طريق الرسائل القصيرة، حول هجمات أخرى تستهدف كنائس. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله، قبل وقوع الاعتداء على الكنيسة الرابعة أمس إنه «لم تجر أي اعتقالات بعد، ولا نعلم ما إذا كان الفاعلون مسلمين أو لا. كل ما نعرفه أن هناك شخصين على الأقل على دراجة نارية، لا نعرف جنسيتيهما».
وأثارت الهجمات انتقادات من جانب الحكومة وسياسيي المعارضة، كما أدان «مجلس كنائس ماليزيا» الهجمات بوصفها «أعمالا غير مسؤولة». وقال هرمين شستري الأمين العام للمجلس: «ندعو الحكومة للقيام بكل ما هو ممكن لضمان أمن المسيحيين لكي يمارسوا طقوس العبادة بحرية، وينبغي اتخاذ تدابير صارمة لتوقيف أولئك المتطرفين».
يأتي هذا، بعد تصاعد التوتر الأسبوع الماضي عندما قررت المحكمة الماليزية العليا السماح لصحيفة «هيرالد» باستخدام لفظ الجلالة بعد نزاع طويل بين الحكومة والصحيفة على استخدام لفظ الجلالة في القسم الذي تصدره بلغة المالاي. وفي المعركة القانونية الطويلة، قالت الحكومة إن استخدام لفظ الجلالة يجب أن يقتصر على المسلمين. وجرى تعليق الحكم الأربعاء الماضي بانتظار استئنافه، بعد أن قالت الحكومة إنه يمكن أن يتسبب في نزاع عرقي. ونظمت مجموعات إسلامية مظاهرات أول من أمس ردا على قرار المحكمة.