قالت مصادر اريترية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان المجلس المركزي للجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية أكمل اجتماعاته ومشاوراته للرد على أعضاء اللجنة المركزية الـ 15 الاصلاحيين المنشقين أصحاب الرسالة المفتوحة، المعارضين لسياسات الرئيس أسياس أفورقي. وطبقا للمصدر، فان اللجنة المركزية للحزب وبتوجيه مباشر من الرئيس أفورقي اختتمت حملتها التي جرت داخل وخارج اريتريا لكسب الدعم المباشر من اعضاء اللجنة المركزية من وزراء وأعضاء عاديين، وخاصة اولئك الذين فضلوا الحياد حيال ما يجري بين الرئيس والمجموعة المعارضة له، وذلك بتمرير رسائل تحثهم على عدم بقائهم على الحياد وان يدينوا الاعضاء الاصلاحيين حتى لا يتعرضوا لفقدان وظائفهم، مما حدا باحدهم (فضل عدم الكشف عن هويته)، القول انهم وضعوا أمام خيار صعب يمكن ان يفقدهم وظائفهم التي يعيلون من خلالها اسرهم.
وأشار المصدر الى ان المكتب المركزي الذي يعمل كمنسق لحملة مكتب الرئيس الرامية الى تكذيب وتجريم الاصلاحيين، يعتقد الآن أن الحملة حصلت على دعم كاف، وان الخطوة المقبلة ستكون الاعلان ان الشعب قرر إدانة المجموعة الاصلاحية والدعوة الى اجتماع للجنة المركزية للحزب. وأضاف المصدر قائلاً : ان المكتب المركزي واثق الان من الحصول على الأصوات الضرورية للمصادقة على كل القرارات التي ستصدر من خلال الاجتماع الذي سيدعو اليه.
وتتضمن القرارات تقييماً عاجلاً للوضع، وإدانة للإصلاحيين وإصدار أحكام بحقهم طبقا لقوانين الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية، وتعيين لجنة فرعية مهمتها إصدار الاحكام. وطبقاً للمصدر ذاته فان 3 او 4 من مجموعة الاصلاحيين قد يواجهون تهما تتعلق بالخيانة بغرض تخويف بقية المجموعة المعارضة واسكاتهم. وقالت المصادر ان الرئيس يريد التصرف بسرعة قبل شروع المعارضة في اتخاذ خطوات أخرى قد تزيده حرجاً.
ووفقا للمصدر، فانه ربما يكون هناك من يتعاطف مع الإصلاحيين في أوساط صفوف ضباط الجيش الكبار وايضاً صف الضباط داخل قوات الدفاع الاريترية، بينما يبدو المسؤولون الكبار الأعلى رتبة منقسمين. وذهب المصدر في تحليله للموقف الى القول: بعض العناصر في الجيش يمكن أن تثور إذا اتخذ الرئيس خطوات صارمة بحق المجموعة المعارضة له، في حين يبدو ان الشارع منقسم على نفسه، فمنهم من يردد رسالة المكتب المركزي بالادانة، ويطالب آخرون بالحل السلمي للمشكلة ورأب الشرخ في قيادة الحزب، في الوقت الذي يعتبر فيه الرئيس ان الشرخ يتعذر إصلاحه، وبالتالي لا يمكن الاستماع الى نداء العقل والجلوس مع المجموعة وإجراء مفاوضات تنهي الوضع القائم الذي يشوبه الترقب والتوتر بين كلا الجانبين، خاصة ان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الأحداث وأهمها قضية طلبة جامعة اسمرة ورفضهم الامتثال لقرارات الحكومة المتعلقة ببرنامج الخدمة الوطنية الصيفية ليعقبه إجراء من جانب الحكومة وهو الإجراء الذي تسبب في وفاة طالبين جامعيين وولد تعاطفاً كبيراً بين الشعب، خاصة وسط أولياء أمور الطلبة والمتعاطفين معهم وايضاً الانتقادات الحادة التي وجهها رئيس المحكمة الإريترية العليا في الثالث والعشرين من يوليو(تموز) الماضي للحكومة الاريترية وبالخصوص مكتب الرئيس بانتهاك استقلالية القضاء والتقليل من شأنه.
من جهة أخرى، تنظم الجالية الاريترية المقيمة في تورنتو بكندا اليوم الجمعة تظاهرة سلمية لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها الاريتريون المقيمون في تورنتو وما حولها، ويهدف منظمو المسيرة الى التعبير عن عدم رضاهم للسياسات التي تدير بها الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية الحاكمة في اسمرة بقيادة الرئيس أسياس أفورقي، ومنها عمليات التوقيف والاعتقالات في صفوف طلبة الجامعة وعملية الاعتقالات بحق مراسلي ومحرري الصحف المستقلة والتشهير والحملة التي تشنها الحكومة ضد أعضاء الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية ـ الإصلاحيين ـ الـ15 اصحاب المذكرة المفتوحة، وطرد رئيس المحكمة العليا، وللمطالبة باطلاق سراح السجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون من دون محاكمات منذ مدة طويلة، وفشل الحكومة في حل قضية مشردي ونازحي الحرب الأخيرة، وحجب الحكومة المعلومات عن الأسر والعوائل في ما يتعلق بمصير أبنائهم من الجنود بالرغم من مرور عام على توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار بين اريتريا واثيوبيا، وهو الأمر الذي قد يقود البلاد الى الدمار الكامل والفوضى حسب اعتقادهم. على صعيد اخر وزعت الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة بيانا في لندن تضمن تصريحا لرئيسها محمد عثمان ابو بكر، الذي زار الولايات المتحدة اخيرا وارجع الازمة التي تشهدها اريتريا حاليا الى غياب الديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة نظام الحزب الواحد. وطالب في تصريحه «بالافراج عن الاف المعتقلين من الطلاب والسياسيين».