غرامات مرورية حسب الحالة المادية والقدرة على الدفع

وسط سعي أنطونيو تاغاني، المفوض الأوروبي للمواصلات، الإيطالي الجنسية، لتطبيق يومي رادع للقوانين المرورية الأوروبية واسعة النطاق بحيث لا يتسنى لمرتكبي المخالفات المرورية في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي النفاذ من العقوبات، تكشف أن بعض الدول وفي مقدمتها النمسا وسويسرا وفنلندا تعمد لتطبيق عقوبات من نوعية خاصة جدا تقوم على تحديد قيمة المخالفات وفرض غرامات وفقا للحالة المادية للمخالف وقدرته على الدفع! في حالة تجاوزهم للسرعة أو عدم تقيدهم بربط حزام الأمان أو القيادة مع السكر في أي بلد من بلدان مجموعة الاتحاد الأوروبي وذلك سعيا لتقليل الزيادات المطردة في الحوادث التي تشهدها الطرقات الأوروبية بسبب من يسيئون استخدامها سواء كانوا من المقيمين أو من غير المقيمين، ومحاولاته لتعميم شبكة إلكترونية تمكن من أن تطال المخالفين العقوبات بوصولها لعناوينهم الأصلية، فحسب معلومات توافرت مؤخرا فإن محكمة مرور سويسرية فرضت غرامة مالية بلغت 203.180.83 ألف يورو على شخصية إعلامية بارزة أشير إليها بحرف «س»، من إقليم سينت غالن (شمال شرقي سويسرا)، لتجاوز السرعة القانونية. كما كانت محكمة مرورية فنلندية قد فرضت غرامة على أحد الأثرياء قدّرت بـ170 ألف يورو. وتبين أن من حق المحاكم المرورية في ألمانيا فرض غرامات تصل إلى 18 ألف يورو للمخالفة الواحدة. هذا، وفي حين وصفت جهات مؤيدة لفاعلية فرض قوانين وفقا للمستوى المادي للمخالفين باعتبارها قوانين رادعة وعادلة ضد من لا يراعون قوانين المرور المقيدة للقيادة تحت تأثير المسكرات ومن يتجاوزون السرعة القانونية بفارق كبير، فإن جهات أخرى تبدي تحفظها، معتبرة أن هذه العيّنات من الأثرياء المتهورين لن تردعهم عقوبات مالية ما دام بمقدورهم تسديدها دون عناء. في خضم هذا الجدل قال قاض سويسري إن بلاده صوتت عام 2007 لصالح الحق في سن قوانين تسمح بفرض عقوبات وفقا للحالة المادية لكل متجاوز. غير أنه أيد فكرة إخضاع من تتكرّر تجاوزاتهم من الأثرياء لجلسات علاج نفسي باعتبارهم مرضى.