يتوقع جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعتبر أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم، استمرار المخاطر الكبيرة على الاقتصاد العالمي ويعتزم تنقيح نهجه الاستثماري للتأقلم مع دورات التباطؤ.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية أمس الاثنين قال الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب للجهاز إن سندات الخزانة الأميركية لا تزال هي المؤشر القياسي الأكثر سيولة وستظل أداة مهمة لتنويع الاستثمارات.
ويعتقد أن أصول صندوق الثروة السيادية الذي نادرا ما يفصح عن تفاصيل خططه واستثماراته تبلغ نحو 500 إلى 700 مليار دولار.
وقال الشيخ أحمد إن الجهاز سيركز على استراتيجية استثمار عالية التنويع مع «توخي حذر كبير» قبيل إجراء تعديلات للأجل الطويل في خضم تباطؤ كبير.
وأوضح في نص مكتوب للمقابلة حصلت عليه «رويترز»: «في حين ينصب الاهتمام الآن على التعافي فإنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن المخاطر الكبيرة والكثيرة التي لا تزال قائمة». وأضاف أن جهاز أبوظبي للاستثمار يراجع أداءه في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال: «ثق بأننا مثل الجميع ننظر عن كثب لتحديد الميادين التي ربما لم تنجح الاستراتيجيات فيها على النحو الأمثل وسننقح نهجنا حيثما تدعو الحاجة».
وقال إن الجهاز قام على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة بإعادة توزيع أوزان استثماراته على فئات الأصول للحد من تأثير موجات التباطؤ الاقتصادي. مضيفا أن متوسط مخصصاته للأسهم العالمية بلغ 40 إلى 60 في المائة، منها 60 في المائة ضمن مؤشرات.
وإقليميا يخصص صندوق الثروة أكبر وزن للولايات المتحدة بنسبة 35 إلى 50 في المائة ثم أوروبا بما يصل إلى 35 في المائة وآسيا بما يصل إلى 20 في المائة.
وأحجم الشيخ أحمد عن التعليق على نزاع جهاز أبوظبي للاستثمار مع سيتي غروب بشأن استثمار قيمته 7.5 مليار دولار مؤكدا من جديد أن الصندوق سيسعى لنيل حقوقه القانونية.
وأضاف أن صندوق الثروة السيادية الذي تأسس عام 1976 ليس ملزما بالمساهمة في أوجه إنفاق أبوظبي لكن الإمارة سحبت من الصندوق عبر تاريخه «مرات قليلة» لتلبية احتياجات قصيرة الأجل.
وكانت أبوظبي تدخلت العام الماضي عدة مرات لمساعدة جارتها دبي - كان آخرها بعشرة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي - على سداد ديون في موعدها.
وذكر الشيخ أحمد أن الصندوق متفائل بشأن التوقعات طويلة الأجل للأسواق الناشئة ولا سيما في آسيا لكنه لا يزال حذرا.
وأضاف: «حقيقة أن هذا العدد الكبير من المستثمرين العالميين يركز على هذه الأسواق تعني أيضا أن هناك فرصة لتمدد قيم الأصول أكثر من اللازم وهو ما نراقبه بشكل دائم».
ومضى يقول إن من المتوقع أن يتفوق أداء الأسواق الناشئة على الدول المتقدمة في الأجل المتوسط إلى الطويل.
وذكر ماريوس مريثافيس المدير الإقليمي للأبحاث لدى ستاندرد تشارترد في دبي أنه «أمر طيب أن نرى جهاز أبوظبي للاستثمار يفصح عن مزيد من المعلومات للأسواق وهي علامات على تزايد مستويات الشفافية في الإمارات. وهو أيضا إقرار بأهمية الأسواق الناشئة وآسيا.. لكن التحدي هو أن على آسيا تطوير أسواقها المالية للاستفادة من تدفقات قادمة من الشرق الأوسط».