انطلق أمس في الرياض مقترح مبادرة لتشكيل مجلس دولي عربي للتمور تحت مظلة الجامعة العربية، وذلك بهدف الدفع باستغلال القدرات الإنتاجية في البلدان العربية من أنواع التمور والاستفادة منها كصناعة ناجحة يمكن تسويقها في أسواق العالم.
وقال فهد الصالح الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد الصالحية» والعضو في الجانب السعودي، خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - التونسي المشترك الذي انعقد أمس بمقر مجلس الغرف السعودية، إن الوضع القائم حاليا يتطلب التحرك الجدي نحو الاستفادة من التمور في المنطقة العربية وتصدر المرتبة الأولى عالميا، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا بتضافر الجهود تحت مظلة واحدة وبتأسيس مجلس عربي للتمور يتبع جامعة الدول العربية. وأوضح الصالح أن حجم السوق العالمية يبلغ حاليا 6.4 مليون طن من التمور، تشكل إنتاج الدول العربية منها 75 في المائة تتصدرها السعودية بحجم 950 ألف طن تمثل 45 في المائة، بينما تأتي تونس ثانية بعد السعودية بـ145 ألف طن سنويا من التمور.
وأكد الصالح أن هذه الإحصائيات تكشف أن السعودية وتونس تشكلان ثقلا قويا لدعم إطلاق مجلس عربي للتمور، موضحا أنه يمكن أن ينبثق من توصيات المجلس تخصيص لجنة تنسيقية سعودية - تونسية للتباحث حول آليات وتفاصيل كثيرة تخص التعاون في هذا المجال.
لكن الصالح شدد على ضرورة دخول الدول العربية الأخرى بهدف تكوين وتنظيم استراتيجية تسويقية موحدة سيكون لها أثر إيجابي وفوائد عديدة، ولا سيما أن هناك 17 دولة عربية قادرة على إنتاج التمور بأشكالها كافة، والاستفادة من الثروة التي تمتلكها وتكتسب فيها خبرة طويلة. وزاد الصالح: «للأسف بالمقارنة بين الدول العربية والعالمية نجد قيمة المتداول من التمور الأميركية والإسرائيلية يبلغ متوسطه 3500 دولار للطن الواحد بينما لا يتجاوز 1600 دولار للتمور التونسية في حين لا تتجاوز قيمة التمور السعودية المتداولة في السوق العالمية ألفي دولار.
وأفاد الصالح أن أهداف مجلس التمور العربي المقترح تتركز في 4 محاور رئيسية تتمثل في الاستفادة من الثروة الإنتاجية من التمور، والمساعدة في تبادل الخبرات في المجالات الزراعية والصناعية والتسويقية، وتوحيد جهود معالجة المشكلات والعقبات، وتفعيل النقلة الصناعية في هذا المجال.
إلى ذلك أطلق رجال الأعمال السعوديون خلال فعاليات مجلس الأعمال المشترك فتيل مبادرة أخرى لتبني إنشاء شركة زراعية متخصصة بين السعودية وتونس حيث انبرى عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي المدير التنفيذي لصندوق الراجحي للاستثمار، ليؤكد أنه سيسهم في المشاركة في هذه الشركة حال الموافقة على إنشائها.
إلى ذلك، طالب الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المشارك في فعاليات الاجتماع، بضرورة تبني فكرة إنشاء شركة بين تونس والسعودية متخصصة في النقل حيث بإمكانها أن تسد إشكالية بعد المسافة وتدفع إلى زيادة حركة التجارة المتبادلة.
من جانبه، رفض الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية الذي شارك في فعاليات الاجتماع، أن تكون قيمة التبادل التجاري الحالية، دلالة على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منتقدا الحجم الذي كشفت عنه الإحصائيات الدقيقة الرسمية داعيا لتدعيم أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأفصح السلطان أنه على الرغم من وجود عدد من الاتفاقيات التجارية بين المملكة وتونس فإن حجم التبادل التجاري بينهما لا يتعدى الـ504 ملايين ريال (134 مليون دولار) فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية - التونسية المشتركة المرخصة نحو 45 مليون دولار (12 مليون ريال).
يذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على مناقشة إقامة معارض بين تونس والسعودية للتعريف المباشر بمنتجات البلدين، وبحث قيام مجلس للتمور، ومناقشة ملف النقل البحري بين البلدين، وكذلك تطوير الاستثمارات المشتركة كخيار استراتيجي يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية.