بدأت أمس في بيروت أعمال دورة تدريبية متخصصة لمكافحة الجرائم المالية، بإدارة خبراء فرنسيين ولبنانيين. وتستمر خمسة أيام بمشاركة معنيين من وزارات الداخلية والعدل والمال. ويشمل برنامجها محاور عدة، منها مكافحة تبييض (غسل) الأموال وعمليات الاحتيال المتعلقة بالبطاقات المصرفية والدفع عبر الإنترنت وغيرها. ودعا مفوض الحكومة لدى البنك المركزي اللبناني الدكتور إيلي معلوف، ممثلا عن وزيرة المال ريا الحسن، إلى «مراجعة القواعد القائمة حاليا لمكافحة هذه الجرائم من أجل تطوير هذه القواعد وتحسينها»، وقال: «قبل نحو شهرين وردتنا على شاشات هواتفنا النقالة تحذيرات من عمليات اختلاس ونهب بواسطة بطاقات الدفع الخاصة ووصفت بأنها عمليات احتيال وتزوير للبطاقات وسرقة للأموال النقدية شملت الأفراد والمصارف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه العمليات التي تعتبر جرائم موصوفة، إلى جانب جرائم مالية أخرى، أبرزت ظاهرة باتت تهدد المؤسسات المالية وغيرها قبل الأفراد».
وأضاف «إننا ندعو إلى مراجعة القواعد القائمة حاليا لمكافحة هذه الجرائم من أجل تطويرها وتحسينها في كامل وجوهها وإجراءاتها وتقنياتها لإنجاح مكافحة الجرائم بتحسين إدارتها وأدائها وتعزيز التعاون الضروري لحمايتها وتأمين الموارد الحيوية لها».
وأكد نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور هاروتيون ساموئليان أن «مصرف لبنان أعطى أهمية كبيرة لمكافحة تبييض الأموال. وهذا يأتي ضمن أبرز أولوياته الهادفة إلى تأمين سلامة ومتانة القطاع المالي والمصرفي في لبنان. فقد أصدر التعميم رقم 83 في مايو (أيار) 2001 الذي يستند إلى القانون 318/2001 الصادر عن مجلس النواب اللبناني. وهذا التعميم يتعلق بوضع نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال. وقد حدد فيه دليل السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة تبييض الأموال بالإضافة إلى مواضيع أساسية أخرى، وطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التأكد من أن المصرف الأجنبي الذي يتم التعامل معه ليس من نوعShell Bank ، كذلك فرض التعميم على المصارف والمؤسسات المالية التحقق من هوية كل العملاء (نموذج «اعرف عميلك») الدائمين والعابرين، والمقيمين وغير المقيمين، والأشخاص المعرضين للشبهات وأصحاب الوكالات، كذلك فرض الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وصاحب الحق الاقتصادي، وعدل مصرف لبنان التعميم رقم 83 مرتين في غضون سنتين.
وشددت مديرة المعهد المالي (معهد باسل فليحان)، لمياء البساط، على «الأهمية الكبيرة لموضوع مكافحة الجرائم المالية ولكل شكل من أشكال المساس بالأموال العامة». ورأت أن «هذا النوع من الجريمة لا يمكن مكافحته إلا من خلال إرادة سياسية ومؤسسية على السواء».
وأضافت «رغم الكثير من الجهود التي بذلت لتحقيق المتطلبات الدولية لمكافحة الجرائم المالية، يبقى لبنان معرضا لإمكان أن يتحول ملجأ لعمليات مشبوهة، وهو على سبيل المثال كان هدفا لعدد من عمليات الاحتيال في مجال البطاقات المصرفية. وقد فتح التقدم التكنولوجي مسارات جديدة للاحتيال المالي أفادت منها مجموعات الجريمة المنظمة. لذا فإن تبادل الخبرات والمعلومات عنصر أساسي في إنجاح التعاون في مجال مكافحة هذه الجرائم ومواجهة هذا التحدي الدولي». وأبدى ملحق الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية مارك بازوتي ارتياحه إلى «توجه القضاة ورجال الشرطة في لبنان أكثر فأكثر إلى التخصص في مجال الجرائم المالية». وأشاد بإنشاء وحدة خاصة في الشرطة القضائية لمكافحة الجريمة المالية.
وأشاد رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي العقيد زياد جزار بدور فرنسا في تدريب عناصر قوى الأمن الداخلي «ولا سيما في مجال الجرائم المنظمة خصوصا تبييض الأموال والجرائم المالية».