دافعت البريطانية كاثرين أشتون أمس عن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ودعت إيران إلى التعاون مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وذلك خلال جلسة استماع عقدت في البرلمان الأوروبي بشأن المصادقة على تعيينها منسقة جديدة للسياسة الخارجية الأوروبية.
وأعلنت أشتون عزمها على زيارة مراكز القوى الكبرى في العالم مثل: واشنطن، وبكين، ونيودلهي، إضافة إلى مناطق التوتر مثل منطقتي الشرق الأوسط والبوسنة، وذلك في محاولة لزيادة تأثير التكتل الأوروبي في الخارج. وقالت: إن الاتحاد الأوروبي «بحاجة إلى شراكات فعالة مع جميع اللاعبين المعنيين: الولايات المتحدة والصين وروسيا وأيضا تركيا واليابان وكندا والبرازيل وجنوب أفريقيا». وأضافت أنه لتحقيق هذا الهدف، فإنها تعتزم القيام بزيارات إلى واشنطن وموسكو وبكين والترتيب لمزيد من الرحلات إلى البوسنة والهرسك والشرق الأوسط والهند.
وذكرت أن زيارتها المرتقبة إلى واشنطن تهدف «إلى تحقيق الانسجام بين استراتيجيتنا ومواقفنا بشأن القضايا العالمية» لأن الولايات المتحدة هي «الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في العالم، وإننا نقف معا جنبا إلى جنب».
وبخصوص النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، قالت المنسقة الجديدة للسياسة الخارجية الأوروبية إن «من الضروري» إقامة دولتين تعيشان في أمن في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء النزاع. وقالت أيضا، إن إيران ارتكبت أخطاء في علاقاتها مع الغرب، وإنه يتعين عليها أن تتعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان وبرنامجها النووي. وأردفت أن الاتحاد الأوروبي يلعب بالفعل دورا «مهما» في أفغانستان، لكن يمكنه أن يسهم بمزيد من الطرق البسيطة مثل: تزويد المصالح الحكومية الأفغانية المحلية بالهواتف.
وذكرت أشتون أن مناطق مثل أفغانستان وباكستان واليمن وإيران والشرق الأوسط والصومال والبلقان وأوكرانيا ستستنفد كل وقتها في الأسابيع المقبلة، من دون أن تذكر أي تفاصيل. وقالت: «أعتزم أن ألعب دورا نشطا في أوكرانيا، حيث تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية (في 17 من الشهر الحالي) وهناك مصالح أوروبية واضحة عرضة للخطر بما في ذلك الطاقة».
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اختاروا أشتون لتولي منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في أعقاب الموافقة على معاهدة لشبونة التي استحدثت هذا المنصب، وأيضا منصب رئيس الاتحاد. وعملت أشتون سابقا في منصب وزيرة الدولة في الحكومة البريطانية ثم مفوضة للتجارة في الاتحاد الأوروبي. وأدى تعيينها إلى صدور تعليقات تنتقد قلة خبرتها في السياسة الخارجية.
ولم يتطرق أعضاء البرلمان في أسئلتهم الأولية إلى مسألة خبرتها، وبدلا من ذلك طالبوا أن يتم منحهم حق عقد جلسات التصديق على تعيين سفراء السلك الدبلوماسي المقترح للاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن تنشئه أشتون.
وفي حال تثبيتها، ستترأس أشتون، التي عينت لخمس سنوات اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاجتماعات الدورية لوزراء خارجية الاتحاد. وتنص معاهدة لشبونة على أن «تقود السياسة الخارجية وتسهم في إعدادها». ويمكنها أن تعتمد على ميزانية مريحة وجهاز دبلوماسي أوروبي يتألف من آلاف الأشخاص: من المفوضية، والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء.