استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، السفير الأميركي لدى الجزائر، لإبلاغه احتجاج الجزائر على وضع مواطنيها في قائمة البلدان المستهدفة بإجراءات المراقبة الأمنية الخاصة في المطارات، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير مراد مدلسي استدعى سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر ليعرب له عن «الاحتجاج الشديد» للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأميركية، القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان، التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو نقاط الدخول الجوية الأميركية أو منها، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن تشديد إجراءات التفتيش على مسافري 14 دولة، ضمنها الجزائر ودول عربية أخرى، في أعقاب محاولة التفجير الفاشلة لطائرة في ديترويت، ووصف بيان الخارجية الجزائرية الخطوة التي اتخذتها السلطات الأميركية بـ«الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي».
وحول شأن آخر، وقّعت الجزائر والصين في الجزائر، العاصمة، اتفاقا اقتصاديا وتقنيا وآخر يتصل بتبادل المساعدة في مجال القضاء المدني والتجاري، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ووقّع الاتفاقين وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ونظيره الصيني يانغ جيشي الذي كان قد وصل، أول من أمس، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين. وأعلن مدلسي أن التعاون بين الجزائر والصين «هو أكثر من مُرض، وربما مثالي»، وأضاف إثر توقيع الاتفاقين: «آمل أن يشكل توقيع هذين الاتفاقين نقطة انطلاق لتعاون أكبر».
من جهته اعتبر الوزير الصيني أن الاتفاقين «سيكونان مفيدين لتعزيز العلاقات بين البلدين»، وقال: «آمل أن نعمل معا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الموجودة بين بلدينا»، داعيا نظيره الجزائري إلى زيارة الصين للمشاركة في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية، المقررة عام 2010.
وعملت الجزائر والصين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية منذ عام 2000، وخصوصا في ضوء خطتي النهوض الاقتصادي اللتين أطلقتهما الجزائر في 2001 و2005 لتطوير وتحديث بُناها التحتية الأساسية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.46 مليار دولار عام 2009، بزيادة نسبتها 8.8% عن عام 2008.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في الجزائر 900 مليون دولار، بحسب السفارة الصينية في الجزائر، ووفق المصدر نفسه فإن نحو 30 ألف صيني يقيمون حاليا في الجزائر.