تفتح مفوضية الانتخابات السودانية اليوم باب ترشيح الأسماء للانتخابات العامة المقررة في الربيع المقبل على المستويات «الرئاسية أو البرلمانية» كافة.
ووقع أمس 20 حزبا متحالفا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم على ميثاق حمل اختيارها الرئيس عمر البشير مرشحا لها في انتخابات الرئاسة. وتعرف هذه الأحزاب باسم «أحزاب حكومة الوحدة الوطنية»، وتضم حزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بزعامة الدكتور لام أكول المنشق عن الحركة الشعبية. وأشارت الأحزاب الموقعة في الوثيقة إلى أن ترشيح البشير يأتي لاستكمال مطلوبات السلام الشامل متمثلة في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقيات السلام الشامل وسلام دارفور والشرق والقاهرة وسعيا نحو وقف الحرب في دارفور نهائيا والالتفات إلى عملية التنمية المتوازنة وإكمال عملية التحول الديمقراطي. واعتبروا شخصية الرئيس البشير قاسما مشتركا لتنفيذ معظم بنود تلك الاتفاقيات بجانب خطط التنمية الواردة في خطة الدولة الاستراتيجية.
وفي تصريحات صحافية، وصف الدكتور أكول رئيس الحزب المنشق عن الحركة الشعبية التوافق على ترشيح البشير بالأمر الطبيعي، غير أنه اعتبر الإجماع على رجل واحد بهذه الصيغة نادرا وتاريخيا، وقال: «من الطبيعي أن تستمر هذه القيادة، ولا نجد سببا لتغييرها»، وأضاف أن «المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، ومن خلال فترة عملي الطويلة مع البشير فهو شخصية مقبولة لكل السودانيين وله تجربة واسعة وبصمات في تاريخ السودان»، وتابع: «إن لنا ثقة بأنه يمكن أن يقدم إنجازات أكبر من الماضية». ودعا أكول إلى انضمام بقية القوى السياسية لهذا الإجماع. وحصر قوش ما اعتبره مخاوف أمنية في بلاده في الآتي: أن يقوم عدد من الحركات المسلحة تمزيق اتفاقات السلام التي وقعتها مع الحكومة، وانتشار السلاح بكثافة، والصراعات القبيلة المزمنة، والارتهان للأجنبي عن طريق الأداء الاستخباري بغية تغيير الولاءات، والرعي ومصادر المياه، وضعف ثقافة الحوار والتفاهم.
وعدّد قوش المهددات الأمنية في إقليم دارفور المضطرب، والتي يحتمل أن تسفر عن أحداث عنف، في: «المنظمات والحركات المسلحة جعلت من المعسكرات مناطق معبأة ضد الحكومة، وجود صراعات إثنية في منطقة شمال دارفور، وتهديد الحركات بنسف العملية، ومشكلات النزوح وصراعات الحواكير (الحدود بين القبائل)».
وكان قوش يتحدث في مؤتمر علمي في الخرطوم بعنوان «العنف الحضري والعنف المصاحب للانتخابات»، نظمته مؤسسة «اتجاهات المستقبل»، بالتعاون مع الشرطة السودانية، ومفوضية الانتخابات.
واعتبر حالة عدم الرضا السائدة لدى قبيلة المسيرية سواء من المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية، عن قانون استفتاء أبيي الذي أجيز مؤخرا، يُحتمل أن تثير العنف، وقال إن «هناك حالة تسلح وتجييش في المنطقة»، ونوه قوش بأن الأوضاع الأمنية في منطقة النيل الأزرق، ذات الطبيعة الإدارية الخاصة، «أقل وطأة بسبب التوافق الاجتماعي في المنطقة».
واعتبر «سلوك» الحركة الشعبية في الجنوب من المهددات الأمنية، وقال إن «سلوك الحركة الشعبية بعدم استيعابها للآخرين لا يرضي كثيرا من المجموعات، الأمر الذي قد يفرز صراعات ذات طابع قبلي داخل أروقة الحركة الشعبية». وذكر أن نسبة الأمن تصل إلى 100% في العاصمة وفي الأقاليم «الشرقي، والأوسط، والشمالي».