تستمر أزمة استبعاد عدد من الكتل السياسية المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة على قدم وساق، رغم الجهود والوساطات السياسية التي بذلت في هذا الإطار على مدى الأيام القليلة الماضية، فضلا عن اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلفت الكواليس ونتجت عنها حتى الآن دعوات للتهدئة وعدم تصعيد المسألة سياسيا فقط من دون حلول ملموسة لإنهائها.
وتزامنا مع هذه الجهود دخلت الجامعة العربية على الخط من أجل حلحلة الأزمة، لا سيما بعد أن طالب زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، من أمين عام الجامعة، عمرو موسى، التدخل بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) استبعاد جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك من الانتخابات بدعوى «صلاتها» بحزب البعث المنحل. وتم بالفعل إيفاد نائب الأمين العام، أحمد بن حلي، الذي وصل بغداد أمس. وقبل مغادرته القاهرة قال بن حلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه سوف يستمع للجميع، مشيرا إلى أنه سوف ينقل صورة الأوضاع في العراق في تقرير إلى الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، الذي سيقدمه بدوره إلى القمة العربية المقرر انعقادها الشهر بعد القادم في طرابلس بليبيا. وأشار بن حلي إلى وجود اتفاق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن ملف الانتخابات.
إلى ذلك، قالت عالية نصيف، النائبة عن القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي والمنضوية تحت الكتلة العراقية، التي تضم أيضا المطلك ونائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل الجامعة العربية لحل هذه الأزمة السياسية جاء بسب حالة الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها عدد من الكتل السياسية، وكذلك طالبنا بتدخل الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للنظام الديمقراطي في العراق». وأوضحت أن الأمم المتحدة دعت المفوضية العليا للانتخابات بعدم المصادقة على قرار اجتثاث بعض الكيانات السياسية، ومنها كيان صالح المطلك، لحين التثبت من الأدلة والوثائق التي استندت إليها هيئة المساءلة والعدالة لمنع هذه الكيانات من خوض الانتخابات. وحول التقارير التي تحدثت عن وجود صفقات سياسية لحل الأزمة، أجابت: «هناك ضبابية تغلف الموضوع برمته». وتابعت: «هناك مخاطبات بين مفوضية الانتخابات وهيئة الاجتثاث والمحكمة الاتحادية، للوصول إلى رأي قانوني بشأن منع الكتل المشمولة بقرار الاجتثاث من المشاركة في الانتخابات»، مؤكدة أن هيئة تمييزية مكونة من 7 قضاة تم التصويت عليها داخل البرلمان، أمس، ستنظر في إجراءات الطعن بقرارات الاجتثاث التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة.
من جانبها، دعت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية التابعة لها، الكيانات السياسية المشمولة بقراراتها الأخيرة، اللجوء إلى آليات الطعن التي يكفلها القانون، أمام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره البرلمان وصدر في جريدة الوقائع العراقية في 14 فبراير (شباط) عام 2008. وأبدت هيئة المساءلة والعدالة استغرابها من إثارة هذا الموضوع إعلاميا «وبهذه الطريقة الفجة والمتشنجة لمصلحة كيان سياسي واحد، رغم كون الهيئة كشفت عن شمول 15 كيانا سياسيا»، داعيا المتضررين من قراراتها إلى اللجوء إلى القانون «دون الدخول في مهاترات واتهامات إعلامية جوفاء». وهددت الهيئة في بيانها، بمقاضاة الجهات والشخصيات التي تصدر منها التصريحات المليئة بالتهديد والوعيد.