أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها تشترط توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة قبل التنازل عن أسلحتها النووية، كما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة عليها قبل استئناف المفاوضات. وتشكل هذه الدعوة، التي جاءت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أول موقف علني يصدر عن بيونغ يانغ بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي منذ زيارة ستيفن بوسوورث، المبعوث الأميركي الخاص، الشهر الماضي. وكان بوسوورث قد حاول إقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى المفاوضات السداسية بعد انسحابها منها في أبريل (نيسان) الماضي، قبل شهر على قيامها بتجربة نووية ثانية. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق واضح في هذا الشأن.
وجاء في البيان: «من الجيد تغيير استراتيجية العمل»، على ضوء فشل المفاوضات السداسية، مضيفا أن «توقيع معاهدة سلام سيساعد على وضع حد للعلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، وسيشجع على نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بوتيرة أسرع».
وتنص الاتفاقات الموقعة بين مجموعة الست «كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، واليابان، وروسيا» في 2005 و2007 على إجراء محادثات بهدف توقيع معاهدة تنهي رسميا الحرب الكورية (1950 - 1953)، بشرط نزع أسلحة كوريا الشمالية بالكامل.
وأعلنت بيونغ يانغ أن المحادثات حول معاهدة السلام يمكن أن تتم ضمن إطار مجموعة الست أو خارجها. وتابع بيان وزارة الخارجية أن «إزالة حاجز التمييز وانعدام الثقة المتمثل في العقوبات، يمكن أن يفسح المجال قريبا أمام استئناف المحادثات السداسية».
وقد أدت الحرب التي وقعت بين الجنوب مدعوما من تحالف تقوده الولايات المتحدة، والشمال مدعوما من الصين، إلى مقتل الملايين من المدنيين والجنود، وانتهت بتوقيع اتفاقية هدنة فقط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كيم يونغ هيون، وهو أستاذ في جامعة دونغوك في سيول، قوله إن اقتراح بيونغ يانغ غير واقعي. وأضاف: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق لأن كوريا الشمالية حاولت دائما استبعاد كوريا الجنوبية من المفاوضات». واعتبر أن «الهدف من الاقتراح هو أن تكون كوريا الشمالية هي صاحبة القرار في أي مفاوضات مستقبلية، وأن تضمن المزيد من التنازلات عند استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية».
وجددت بيونغ يانغ التأكيد على أنها لن تكون في حاجة إلى تطوير أسلحة نووية إذا زالت العدائية الأميركية. وأضافت أن «خيبات الأمل والفشل المتكرر» في المفاوضات التي بدأت في 2003، أثبتت أن المسألة لن يتم حلها إذا لم تتوافر الثقة بين الأطراف المعنية. وتابعت أن «المحادثات لا تزال عالقة بسبب جدار انعدام الثقة، المتمثل في العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية». وقالت أيضا «إذا أردنا بناء الثقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة، فمن الضروري توقيع معاهدة سلام لإنهاء حالة الحرب، أساس العلاقات العدائية».
وشددت الأمم المتحدة عقوباتها المفروضة على كوريا الشمالية بعد التجربة النووية، التي أجرتها هذه الأخيرة في مايو (أيار) الماضي.
ودعت كوريا الشمالية، في افتتاحية نشرتها صحف كورية شمالية في آن معا، إلى وضع حد للعلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، وتعهدت بالعمل على نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية. إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية أعلن أن على بيونغ يانغ إظهار حسن نيتها، عن طريق العودة إلى طاولة المفاوضات. وأمس، أعلن مبعوث الولايات المتحدة الجديد حول حقوق الإنسان في كوريا، أن تحسن العلاقات ممكن عندما تحسن بيونغ يانغ سجلها «المزري» في مجال حقوق الإنسان. وقال بيك سونغ جو، من المعهد الكوري الجنوبي للتحليل الدفاعي، إن البيان يشير إلى عودة كوريا الشمالية إلى المفاوضات السداسية. وأضاف أن «كوريا الشمالية تختلف عن الآخرين، لا سيما عن كوريا الجنوبية، في الطريقة التي تسلسل فيها نزع الأسلحة النووية وتوقيع معاهدة سلام في شبه الجزيرة الكورية».