ندد مجلس الوزراء السعودي بما وصفه بـ«التصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان»، مؤكدا أن هذا التصعيد «يشكل عقبة رئيسية أمام استئناف عملية السلام ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها»، منوها في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسية أمام استئناف عملية السلام.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، تطابق وجهات النظر بين الأشقاء العرب إزاء مختلف قضايا المنطقة وضرورة تكثيف الجهود نحو التسوية العادلة والشاملة لعملية السلام في المنطقة، خصوصا «في ظل الجمود الذي تشهده والتحركات الإقليمية والدولية لإعادة إحيائها، وأهمية الدفع بالجهود نحو التسوية العادلة والشاملة للنزاع المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيها حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها المباحثات التي أجراها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجمل الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، وكذلك الجهود العربية لتعزيز العلاقات الأخوية، وكذلك فحوى الرسائل التي بعث بها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس السوري بشار الأسد، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واستقباله للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي عبد الله، ونائب مستشارة ألمانيا الاتحادية وزير الخارجية الدكتور جيدو فيستر فيلله، ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذه اللقاءات والاتصالات والرسائل تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق المصالح العربية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات وأصدر عددا من القرارات، حيث وافق على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 84/56 وتاريخ 28/11/1430هـ، كما وافق على تغيير اسم «الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها»، ليصبح «الهيئة السعودية للحياة الفطرية».
وفوض مجلس الوزراء وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية طاجيكستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات، كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بما ورد في الفقرة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ القاضي بأن تكون نسبة السعودية المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة، وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 17/1/1430هـ.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 27/2/1431هـ، وذلك برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من مدير عام هيئة الري والصرف، والمهندس أحمد بن عبد الرحمن البسام ممثل وزارة المياه والكهرباء، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الله الحمدان من جامعة الملك سعود، والمهندس صالح بن عبد الله بن عبد العزيز البراك من القطاع الخاص، والمهندس مهدي بن ياسين الرمضان من القطاع الخاص.
وأقر مجلس الوزراء إضافة قطاعات وزارة الداخلية التالية وهي: «أمن المنشآت، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومركز القيادة والسيطرة»، إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم 263 بتاريخ 1/9/1429هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من أحمد بن عبد المحسن بن أحمد الماضي على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وجريد بن معتق بن راشد العنزي على وظيفة وكيل الإمارة المساعد بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك، ومحمد بن عبد الله بن سعد الحقباني على وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك، والمهندس فهد بن محمد بن إبراهيم الغانم على وظيفة مدير عام المشاريع والصيانة بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.