كشف مصدر في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد طلبات الحجب المستقبلة من مستخدمي خدمة الإنترنت في السعودية يصل إلى ما بين 700 و1000 موقع إلكتروني يوميا، أي ما متوسطه 850 موقع في اليوم الواحد، ونحو 300 ألف موقع سنويا، بالنظر إلى كون طلبات حجب المواقع قُدرت بطلب واحد في كل دقيقتين تقريبا، فيما أكد ذات المصدر أن أكثر من 93 في المائة من المواقع الإلكترونية المحجوبة في السعودية هي مواقع «إباحية».
وأفصح سلطان المالك، مدير عام العلاقات العامة والشؤون الدولية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن طلبات رفع الحجب تصل إلى 200 طلب يوميا، مما يعني أن مقابل كل 4 طلبات حجب إلكترونية هناك طلب واحد فقط لرفع الحجب، وأضاف بقوله: «تحرص الهيئة على أن تقوم بالنظر في كل طلب يصل إليها من العموم (سواء كان طلبا لحجب موقع أو لفتح موقع محجوب) خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، واتخاذ القرار المناسب الذي يتفق مع الأنظمة المعمول بها».
وتابع المالك حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «أغلب المواقع المحجوبة في المملكة هي مواقع إباحية، إذ تبلغ أكثر من 93 في المائة من المواقع المحجوبة، بالإضافة إلى 5 في المائة لمواقع تجاوز الحجب. أما بقية المواقع المحجوبة فهي مواقع تصنَّف على أنها مواقع تخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومنها تشجيع المخدرات أو القمار، وغيرها من المحتوى المسيء».
وبسؤال المالك عن آلية الحجب، قال: «أصبح الحجب أو الترشيح للمواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية من الأمور التي يشرع لها في الدول، نتيجة لما ظهر من مواقع لها أضرار على القيم والمثل والأمن في الكثير من الدول، ومن أهداف الحجب في النظام المعمول به في المملكة حماية مستخدمي الإنترنت في المملكة من الأضرار التي تسببها بعض المواقع الإباحية والتي تدعو للرذيلة، أو زعزعة الأمن الوطني، أو المساس بالدين».
وأضاف: «الهيئة موكل لها التعامل مباشرة مع المواقع الإباحية، والتي تدعو للرذيلة والقمار، وكذلك المواقع التي تعمل على تجاوز الترشيح، أما المواقع الأخرى فهي مناطة بلجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وتتسلم الهيئة التوجيهات من اللجنة، وتقوم الهيئة بإضافتها إلى قوائم الترشيح، ويقوم المشغلون بتحديث قوائم الترشيح لديهم بشكل يومي، وتتابع الهيئة قيامهم بهذا الأمر».
وحول طبيعة المواقع المحجوبة، أفاد المالك أنها تتكون من قائمتين، أولها التجارية، التي وضحها بقوله: «يتم الحصول عليها من شركة متخصصة، وقد قامت الهيئة في هذا السياق بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعروفة في مجال تصنيف مواقع الإنترنت، وذلك لتزويدها بقوائم محدثة بشكل يومي، وتتضمن هذه القائمة أكثر من 50 تصنيفا للمواقع، ومن ثم تقوم الهيئة بحجب التصنيفات التي تتنافى مع ديننا وتقاليدنا مثل المواقع الإباحية، ومثلها ما يتعلق بالمخدرات والقمار».
وعن القائمة الثانية، تابع مدير عام العلاقات العامة والشؤون الدولية في هيئة الاتصالات حديثه قائلا إنها تتضمن «القائمة المحلية، وهي قائمة يتم إعدادها من قبل الهيئة، وجل المواقع المكونة لهذه القائمة يتم استلامها من قبل المستخدمين عبر النماذج الإلكترونية المتوفرة على الموقع (internet.gov.sa)».
ورغم نضال هيئة الاتصالات في محاربة المواقع الضارة أخلاقيا ودينيا، فإن ذلك لم يمنع بعض السعوديين من محاولات كسر «البروكسي» للوصول إلى المواقع المحجوبة، بواسطة مجموعة من البرامج والمواقع الأجنبية، في الوقت الذي ينتقد فيه عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في السعودية عدم وجود معايير معلنة توضح سياسة الحجب، خصوصا عند حجب المواقع الثقافية والفكرية أو الحوارية، على الرغم من عدم اشتمال بعضها على مضامين تتعارض مع القيم والأخلاق.
إذ أظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا أن فلترة المعلومات في أثناء تصفح الإنترنت تشكل مصدرا للقلق بين 33 في المائة من مستخدمي الإنترنت في السعودية، تزيد حصة الذكور منهم عن الإناث، وأفاد نحو 31 في المائة من عينة الدراسة أن السبب الرئيسي لهذا القلق هو وجود بعض المواقع الممنوعة، في حين يرى نحو ثلاثة أرباع مستخدمي الإنترنت (75 في المائة) أن الفلترة الحالية تتجاوز الحد المعقول، حسبما أفادت نتائج الدراسة.
يشار إلى أن نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد السكان في السعودية زادت بنهاية عام 2008 إلى نحو 36 في المائة، مقارنة بـ30.5 في المائة للعام الذي يسبقه، وهو ما أظهرته النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة قبل نحو أسبوعين. حيث جاءت المنطقة الشرقية على رأس المناطق الإدارية الأكثر انتشارا لشبكة الإنترنت بنسبة 39 في المائة، تلتها منطقة الرياض بنسبة 37 في المائة.