أظهرت دراسة استطلاعية حول نظرة المجتمع السعودي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة أن 83 في المائة من أفراد المجتمع يطالبون القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل والمساهمة في تخفيض البطالة، كما طالب نحو 51 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بدعم المشاريع الصحية.
وتركزت مطالب 53 في المائة من المشاركين على دعم حملات مكافحة التدخين، وطالبت النسبة نفسها بتأهيل وتدريب السيدات المطلقات، فيما رأى 55 في المائة منهم دعم برامج التثقيف حول حقوق الإنسان، واقترح 58 في المائة دعم تطوير البنى التحتية، و61 في المائة دعم أساسيات تعليم الأطفال.
ودعا 63 في المائة من المشاركين في الدراسة التي أعدها البنك الأهلي التجاري، الشركات الوطنية إلى تشجيع ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة ببرامج المسؤولية الاجتماعية، فيما حاز مجال دعم وتأهيل الأيتام اهتمام 65 في المائة من المستطلعين، ونال مجال تدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 65 في المائة من المستطلعين.
وكشف عن نتائج هذه الدراسة الاستطلاعية أمس خلال لقاء جمع الدكتور أسامة طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، ووفدا من البنك الأهلي التجاري برئاسة عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك، حيث قدم الوفد عرضا لتجربة البنك الأهلي في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودار نقاش حول فرص التعاون بين الطرفين في مجال خدمة المجتمع.
ونوه مدير جامعة الملك عبد العزيز خلال اللقاء بـ«الدور الريادي للبنك الأهلي في شتى مجالات التنمية اجتماعيا واقتصاديا على مستوى السعودية»، وأشاد بـ«مبادرات وإنجازات البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية». وقال «إن طريقة البنك الأهلي في تحويل مساهماته الاجتماعية إلى عمل مؤسساتي لها أهداف واضحة ومعايير مختلفة لتقييم الأداء وهو ما يدفع إلى العمل على استدامة هذه الأعمال».
وشاهد المشاركون في اللقاء فيلما وثائقيا بعنوان «جامعة الملك عبد العزيز نحو العالمية»، وعرضا تعريفيا عن الوقف العلمي، ومركز المبدعين، ومسابقة الابتكارات العلمية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي باهتمام جامعة الملك عبد العزيز بخلق فرص تعاون مع البنك، وأكد استمرار جهود البنك لتطوير دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، الذي ينطلق من حرصه على تقديم الدعم والمبادرات للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.