كشفت لـ«الشرق الأوسط» إدارة الدفاع المدني عن انتهائها من تجفيف نحو ثلاث بحيرات من الثماني التي حُددت مسبقا لتركيز البحث عن جثث داخلها، ومن ضمنها بحيرة الصواعد الواقعة بشارع جاك في حي قويزة، فيما لا تزال عمليات سحب المياه مستمرة في البحيرات الست المتبقية.
وأوضح العميد عبد الله الجداوي، مدير عام الدفاع المدني بجدة، أن عمليات البحث عن جثث تحت الطمي بدأت في البحيرات التي جففت، لافتا إلى أن العثور على الجثتين خلال اليومين السابقين كان بعد تجفيف البحيرة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يتراوح ارتفاع كميات الطمي في البحيرات من 3 إلى 5 أمتار، الأمر الذي من شأنه أن يصعّب من عمليات البحث عن الجثث في ظل استخدام معدات ثقيلة وخفيفة بطريقة متفاوتة».
وحول آلية الدفاع المدني في مثل تلك الظروف، بيّن العميد عبد الله الجداوي أن كل بحيرة قُسمت إلى مربعات صغيرة؛ خشية وجود جثث تحت كل طبقة من الطمي الذي يتم التعامل معه على هيئة طبقات، إلا أنه لا يمكن الضرب بالمعدات إلى أعماق كبيرة خوفا من تمزق الجثث المحتمل وجودها نتيجة ضربها بالخطأ.
وفيما يخص الأعمال اليومية للدفاع المدني حول الوقوف على الأضرار وتقديرها، أكد مدير عام الدفاع المدني بجدة أن الكشف المبدئي على المساكن يتضمن التأكد من عدم وجود أي انهيارات أو سقوط للأسقف أو الجدران، غير أن اللجنة الفنية هي من تحدد مدى صلاحية المنزل من عدمه وذلك بعد الوقوف عليه.
من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ بجدة عن العثور على جثة بالقرب من السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي منذ ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه جرى تحويلها إلى الأدلة الجنائية على خلفية الاشتباه بكونها جنائية.
وحول إمكانية التفرقة بين ضحايا سيول جدة والجثث الجنائية، أفاد مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ بجدة، أن الطريقة المتبعة تعتمد على تاريخ الوفاة المتاح معرفته عن طريق فحص الحمض النووي DNA، إلى جانب التأكد من عدم وجود كسور أو دلالات على جريمة ما.
وتحدث العميد القرني عن انتهاء لجان رصد المنازل المتضررة من حصر نحو 1.1 ألف مسكن، من بينها 83 منزلا، فيما حصرت اللجنة نحو 293 مسكنا غير صالح للسكن، مشيرا إلى أن بدل الإعاشة صُرف لما يقارب 1.1 ألف أسرة، إضافة إلى 4.5 ألف أسرة سابقا.
وفي سياق آخر، كشف لـ«الشرق الأوسط» حسين باعقيل، رئيس المجلس البلدي في جدة، عن انعقاد اجتماع اليوم بهدف مناقشة مطالبات سكان أحياء شرق الخط السريع، وذلك عن طريق اللجنة التنفيذية التي شُكلت لهذا الجانب. وكان المجلس البلدي قد اجتمع أخيرا بسكان أحياء شرق الخط السريع في جدة بهدف الاستماع إلى مطالباتهم والإجابة عن تساؤلاتهم حول كارثة جدة، وذلك بحضور أمانة محافظة جدة.
وطالب أهالي أحياء شرق الخط السريع آنذاك بإيجاد مداخل ومخارج آمنة لأحيائهم في ظل وجود مجرى سيل قرب المدخل الرئيسي لمنطقة يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة، وإكمال شبكة الصرف الصحي، لا سيما أنها توقفت منذ أكثر من عام، الأمر الذي يهدد الأحياء القريبة من السد الاحترازي، عدا عن تحذيرات هيئة المساحة الجيولوجية من وقوع كارثة محتملة ما لم يُفرّغ السد من كامل محتواه.
وطالبوا بضرورة الاستفادة من الميزانية التي وفرتها الدولة للاهتمام بالقطاع الصحي في إنشاء مستشفى حكومي عام لتلك الأحياء يفي باحتياجاتهم، خاصة أن هذه المنطقة تحوي عددا من الأراضي الفضاء.
ودعوا إلى المسارعة في إيقاف مصنع تدوير النفايات الخاص بشركة «صداقة» الموجود شمال مردم النفايات القديم وإزالته، إلى جانب مصنع النفايات الطبية داخل أرض الشركة نفسها، الذي تنبعث منه روائح كريهة من شأنها أن تؤذي المواطنين، وتسبب أمراضا خطرة للجهاز التنفسي.
وتضمنت مطالبات سكان أحياء شرق الخط السريع الإسراع في إنهاء وتأهيل مردم النفايات الذي أغلق منذ فترة طويلة، إلا أنه مصدر لانبعاث غاز الميثان السام وظهور حرائق ذاتية من وقت لآخر، إضافة إلى إيجاد شبكة لتصريف مياه الأمطار والجوفية، ونزح المياه من المستنقعات التي شكلتها سيول الأربعاء وتجفيفها ورشها.
وطالبوا أيضا بحل مشكلة التقاطعات الخطرة في الحي، وإكمال مشروع خط هدا الشام الذي تنتج عنه اختناقات مرورية، إضافة إلى رفع التشاليح من منطقة شرق الخط السريع إلى الموقع الجديد في عسفان والتعجيل بإنشائه، عدا عن ضرورة إيجاد حل سريع للكسارات ومعامل الخرسانة ونقلها لأنها مسببة لأمراض الربو والحساسية.
إلى ذلك، كشفت أمانة محافظة جدة عن استخدام 18.5 ألف لتر من المبيدات لمكافحة آفات الصحة العامة منذ السبت الماضي، فيما بلغ عدد المواقع التي تمت أعمال الرش والمعالجة بها نحو 165 موقعا.
وأوضح المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة مساعد وكيل الخدمات للأسواق والمواد الغذائية، والمشرف على إدارة الأزمات، أن الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة تهدف للوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.
ووفقا لما جاء في التقرير اليومي الصادر عن إدارة الأزمات فقد تمت معالجة ورش وتطهير 6 مواقع ضمن نطاق بلدية البلد الفرعية، و9 مواقع في بلدية بريمان، و25 موقعا في الجامعة، و53 موقعا في أم السلم، و30 موقعا في خزام، و5 مواقع في العزيزية، وموقعين في جدة الجديدة، و18 موقعا في بلدية الجنوب، و3 مواقع في بلدية المطار، وموقع في الشرفية، و6 مواقع في أبحر، وموقع بلدية ذهبان، وآخر في نطاق بلدية عسفان، و5 مواقع في بلدية ثول.
وأشار التقرير إلى أن فرق المكافحة استخدمت 14 سيارة ضغط عالٍ، و59 رشاشا يدويا، و30 جهاز رذاذ، و12 آخر للضباب محمولا على سيارة، و48 جهاز رذاذ محمولا، و47 جهاز ضباب محمولا. ولفت التقرير إلى أن إدارة الأزمات، ممثلة في الإدارة العامة للمكافحة الحشرية والوقاية الصحية، تتولى أعمال الرش والمعالجة لمواقع تجمعات المياه، وذلك وفق الخطة التي تقضي بسرعة رش أي تجمع مائي ومعالجته؛ تجنبا لتوالد البعوض الناقل لحمى الضنك وتكاثره، عدا عن استمرار أعمال الرش والمعالجة والتطهير لأحياء مدينة جدة مع التركيز على المتضررة منها.