في الوقت الذي اجتمع فيه أخيرا رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا بمبعوث سعودي، أوضح مسؤول في مكتب المدعي العام التايلاندي أن هناك «دليلا قويا بشكل كاف للاعتقاد بأن ضباط الشرطة اقترفوا خطأ». عقب اتهام المدعي العام في تايلاند أمس الثلاثاء، لخمسة ضباط شرطة حاليين وسابقين، على خلفية قتل رجل أعمال سعودي قبل عشرين عاما. حيث ستسقط التهمة في حال لم يتم إثبات تورط الضباط الخمسة في الحادثة. بعد أن اقتربت المهلة المطبقة على سجنهم وهي عشرون عاما.
وكانت وكالات أنباء نقلت أمس، أن الرقيب التايلاندي كريانجيكراي تيشامونغ سرق مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار، وذلك قبل عودته إلى بلاده خلال الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) من عام 1989. ودفعت عملية السرقة إلى إجراء تحقيق سعودي في بانكوك يتعلق بقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين واختفاء رجل أعمال سعودي بين عامي 1989 و1990.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية «إن الشرطة التايلاندية اعتقلت كريانجيكراي الذي اعترف بجرائم السرقة وحكم عليه بالسجن، فيما استعادت السلطات التايلاندية معظم المجوهرات المسروقة. إلا أنه تبيّن أن الكثير من المجوهرات التي عادت إلى السعودية مقلدة، كما تم الحكم بالإعدام على الليفتنانت جنرال في الشرطة التايلاندية شالور كيردثيس، وهو الذي كان يتولى التحقيق في بادئ الأمر بسبب خطف وقتل زوجة وابن أحد تجار المجوهرات التايلانديين الذي يزعم تورطه في القضية.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا مطلع الأسبوع الحالي «إن التحقيقات ستستمر وأكدنا للمبعوث السعودي أنه لن يكون هناك تدخل في العملية القضائية». فيما تشير المعلومات إلى انخفاض العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند منذ عام 1990، خصوصا أن المهلة التي ستسقط فيها التهمة عن قضية رجل الأعمال السعودي الشهر المقبل، ونقلا عن «رويترز» فإن «تايلاند ترغب بشدة في تطبيع العلاقات مع السعودية بعد هذا الخلاف الذي كلف بانكوك مليارات الدولارات نتيجة تراجع التجارة الثنائية، وعائدات السياحة وفرص العمل التي خسرها عشرات الآلاف من العمال التايلانديين». يذكر أن قيمة واردات السعودية من تايلاند بلغت نحو 1.8 مليار دولار في عام 2008.