يبحث مسؤولون ومستثمرون خليجيون وهنود فرص الاستثمار المتاحة في كل من دول الخليج والهند وذلك من خلال عقد المنتدى الخليجي الهندي الرابع في الفترة ما بين 14 و16 يونيو (حزيران) المقبل.
وبحسب بيان صادر من غرفة جدة فإن المنتدى الخليجي الهندي الرابع سيشهد مشاركة وحضور 7 وزراء للتجارة والصناعة وعدد من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، إضافة إلى رؤساء الغرف التجارية الخليجية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية في دول المنطقة، وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وذكر البيان أن قرار عقد المنتدى تقرر من بعد مناقشات بين مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة مع عبد الرحيم نقي أمين عام الغرف الخليجية بحضور مدير قطاع تقنية المعلومات في غرفة جدة، والمهندس محيي الدين حكمي وفريق عمل المنتدى المكون من نخبة من القياديين والتنفيذيين في غرفة جدة.
وشدد المستشار مصطفى صبري على أهمية الحدث الاقتصادي الخليجي الهندي الذي تستضيفه غرفة جدة بمشاركة أكثر من 3 آلاف خبير اقتصادي وتجاري من الدول الخليجية الست والهند، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة.
وأشار إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بينها وبين الخليجيين، وقال: «تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاما، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة التي تصل إلى ما يقدر بنحو 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حاليا في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية».
وأضاف أنه «في إطار سعي الهند إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة، تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية». واعتبر صبري أن الهند ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نموا على مستوى العالم خلال العام الماضي، مستفيدة من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تعد أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر، كما تصنف، بحسب وصف صبري، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومن كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم.
وأشار صبري إلى أن العلاقات السياسية والتجارية القديمة بين الهند ودول الخليج نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون في مجال الاستثمار لما له من أهمية كبرى على مستوى العلاقات المتبادلة، ودعا إلى العمل على تبادل الاستثمار في المجالات الاستثمارية الحديثة كالطاقة البديلة وتغير المناخ نظرا للتوجه العالمي السائد في معالجة المشكلات الناتجة عن استخدامات الطاقة والتأثيرات المناخية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، حيث تعد المملكة هي خامس عشر أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر السعودية هي مصدّر لـ 7.72 في المائة من الواردات الهندية العالمية، ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة ومصدّر لنحو 3.41 في المائة من إجمالي واردات المملكة. علما بأن واردات الهند الكبرى من السعودية تتركز في النفط والمنتجات البتروكيماوية، وتشمل الصادرات الرئيسية القطب السالب، وأجزاء من القطب السالب من النحاس المصقول، والبنزين، والمراسي العائمة، والمواد الغذائية وغيرها.