كشف مصدر دبلوماسي غربي لدى الجزائر، عن زيارات ستقوم بها وفود تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى البلدان التي وضعت الإدارة الأميركية مواطنيها ضمن قائمة الدول المستهدفة بإجراءات التفتيش الخاصة في المطارات. وقال إن مهمة الوفود «تتمثل في شرح الأبعاد الحقيقية للتدابير التي اتخذت لضمان أمن الأميركيين والأجانب على حد سواء».
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، في لقاء مع صحافيين في العاصمة الجزائرية أمس، إن وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو كلفت مسؤولين في ديوانها بتنظيم زيارات للبلدان التي أدرجتها في قائمة واشنطن للرعايا الذين يشكلون خطرا على الأمن الجوي بالولايات المتحدة، وتم تشديد إجراءات الأمن على رعايا هذه الدول (عددها 14) المسافرين إلى الولايات المتحدة.
وأفاد المصدر بشأن احتجاج غالبية الدول التي توجد في القائمة، ومن بينها الجزائر: «يدرك المسؤولون في واشنطن جيدا، أن هذه الإجراءات غير مرحب بها في البلدان المعنية، لهذا فهم يرغبون في إجراء محادثات مع هذه الدول لشرح حقيقة هذه الإجراءات. المسؤولون يدركون أن ما اتخذ من إجراءات بحاجة إلى شرح». وأضاف أن «التدابير الأمنية الجديدة، لا تستهدف الجزائريين ولا أي شعب آخر ولا المسلمين أيضا، لأن شعوب البلدان الـ14 لا علاقة لها بتنظيم القاعدة ولكن المحتجين على هذه الإجراءات ينبغي أن يدركوا أنها في مصلحة المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة، وتصب في مصلحة كل الشعوب وليس الأميركيين وحدهم».
من جهة اخرى عبرت سورية عن احتجاجها على الإجراءات التي فرضتها السلطات الأميركية أخيرا على مواطني بعض الدول الراغبين بالسفر إليها. واعتبرت أن هذه الإجراءات فرضت بشكل «تمييزي»، وعدتها «تصرفات غير ودية».
وطالبت سورية واشنطن بـ«إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تسيء إلى المواطنين السوريين»، موضحة أن «سورية ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مقابلة».
واستدعت وزارة الخارجية السورية أمس القائم بالأعمال الأميركي بدمشق وأبلغته «احتجاجها الشديد» على الإجراءات التي فرضتها السلطات الأميركية أخيرا «بشكل تمييزي» على مواطني بعض الدول الراغبين بالسفر إليها. وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الوزارة أكدت للقائم بالأعمال الأميركي أن «سورية تنظر إلى مثل هذه الإجراءات على أنها تصرفات غير ودية، تعبر عن الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة».
وأعربت سورية عن «استغرابها الشديد من فرض هذه الإجراءات رغم أن الولايات المتحدة تعرف قبل غيرها أن لا علاقة لأي مواطن سوري بالمزاعم التي ساقتها لتبرير فرض هذه الإجراءات». وطالبت وزارة الخارجية السورية الجانب الأميركي بإعادة النظر في هذه الإجراءات التي تسيء إلى المواطنين السوريين، موضحة أن «سورية ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مقابلة إذا أصر الجانب الأميركي على الاستمرار في فرض هذه الإجراءات».