أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أنه مستعد للشهادة إلى جانب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني «لأنه بعثي لكنه غير صدّامي»، مشيرا في مؤتمر صحافي أمس إلى أنه ليس مع اجتثاث البعث لأن صدام حسين هو من اجتث البعث وأفكاره. وقال طالباني: «أنا لا أعارض مشاركة حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق، في العملية السياسية، بل أؤيد هذا الاشتراك ولا أعارض اشتراك غير الصداميين من البعثيين في الانتخابات». وأضاف أنه اتصل بصالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني الذي منع من خوض الانتخابات «وأخبرته بأني مستعد للشهادة لصالحه وأنا أعرفه من قبل سقوط النظام ولا أستطيع تسميته بعثيا صدّاميا. نعم هو بعثي لكنه ليس صدّاميا».
وشكك طالباني في «شرعية» هيئة «المساءلة والعدالة» وقراراتها بشأن منع مشاركة مئات المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل. وقال: «سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني «إرسال كتاب رسمي وفقا لتوجيه طالباني للتحقق من شرعية هيئة المساءلة والعدالة»، من دون أن يذكر التاريخ. وأوضح طالباني أن «سؤالنا هو: هل هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ إذا كانت قانونية، فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار». وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف إجراءات هيئة «المساءلة والعدالة»، أجاب طالباني أن «قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة، فصلاحيات الرئاسة محدودة».
وكان البرلمان أقر في 12 يناير (كانون الثاني) 2008 قانون «المساءلة والعدالة» ليحل مكان قانون «اجتثاث البعث»، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا في حزب البعث. وقضى القانون الجديد بإنشاء «هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة» بدلا من «هيئة اجتثاث البعث» التي أعلن تأسيسها في مايو (أيار) 2003 ضمن أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأميركي بول بريمر بعد الغزو. وبحسب قانون تشكيلها «تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية، يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع، يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة». ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الآن.
من ناحية ثانية، نفى طالباني أن يكون قد طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد وبقية المدانين في المحكمة الجنائية العليا. وقال: «أنا بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء ولم أطالب فيها بتنفيذ حكم الإعدام في حق علي حسن المجيد حسب ما نشر في الصحيفة الحكومية، وقلت إنها مسألة قانونية استنادا إلى أحكام القانون ولا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة، وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات». وأضاف: «أنا اتهمت بأني معرقل لتنفيذ هذه الأحكام، مع العلم أنه ليست لدينا صلاحية عرقلة تنفيذ الأحكام ولا يحق لنا حتى التخفيف، لكن لدينا صلاحيات تحديد موعد تنفيذ أحكام الإعدام، والجميع يعلم موقفي من حكم الإعدام، وأنا لا أخفي ذلك، فقد خولت النائب عادل عبد المهدي توقيع مراسيم الإعدام».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الملاحقات للبعثيين في النجف، قال طالباني إن «المقصود ليس البعثيين بل الإرهابيين.. وأي بعثي اعتقل لكونه بعثيا فعليه الاتصال بي لإخراجه من السجن بضمانتي». وحول ترشحه لولاية رئاسية ثانية، قال طالباني: «أنا شخصيا أفضل البقاء في مجلس الرئاسة، لكن يجب تعديل الدستور والاستفتاء عليه كونه فيه جوانب سلبية وإيجابية، وموضوع ترشحي لم أبت فيه حتى الآن، لكن إذا رغبت الكتل السياسية الثلاث في ترشيحي فأنا مستعد، وإذا كان العكس سأعود سالما غانما لبيتي وعملي».