لا يزال المسؤولون في سورية يفضلون عدم التعاطي مع ما يقال عن إمكانية زيارة رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني، النائب وليد جنبلاط، إلى دمشق، في حين اكتفت مصادر سورية مطلعة بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور لم تنضج بعد» وأنه من «الأفضل عدم الكلام كثيرا في هذا الشأن» لدى تعليقها على ما قاله جنبلاط مؤخرا بأن «ثلاثة أرباع الطريق» بينه وبين دمشق أصبحت مفتوحة وطبيعية و«تبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب».
من جانبه أكد لـ«الشرق الأوسط» المحامي حسام الدين حبش الذي رفع دعوى تطالب بمحاكمة النائب جنبلاط عام 2006 أن «الدعوى لا تزال قائمة وهي لدى قاضي التحقيق»، وأن «مذكرة توقيف على الغياب صدرت بحق النائب جنبلاط ولا تزال سارية على الأراضي السورية»، كما أنه تم تبليغ الإنتربول الدولي عبر مكتبه في دمشق بهذه المذكرة.
وأضاف المحامي حبش الذي رفع الدعوى باسم الأمن القومي العربي وبمشاركة محامين عرب، ضمن لجنة الدفاع عن سورية المنبثقة عن مؤتمر المحامين العرب الذي عقد في دمشق عام 2006، أن «الدعوى رفعت على النائب وليد جنبلاط لقيامه بتحريض الولايات المتحدة الأميركية على احتلال سورية، وإساءته للشعب السوري ولرمز سيادته المتمثل بشخص رئيس الجمهورية وللعلم السوري، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن القومي العربي». وقال إن المحامين العرب في اللجنة اعتبروا أن «من يحرض على احتلال سورية قد يحرض على احتلال أي بلد عربي آخر»، وتابع موضحا أن اللجنة ومنذ رفعت الدعوى «وضعت شرطا للتنازل عن حق الادعاء الشخصي وهو تقديم النائب وليد جنبلاط اعتذارا علنيا وصريحا للشعب السوري والقيادة السورية، وإذا تم ذلك تكون الدعوة قد حققت هدفها». وحول احتمال قيام جنبلاط بزيارة إلى دمشق دون تطبيق هذا الشرط فهل ستبقى الدعوى سارية، قال حبش: «هذا شأن سياسي ونحن كلجنة (الدفاع عن سورية) نقوم بعمل حقوقي بحت ولا ننسق مع الجهات السياسية. إلا أننا على استعداد للتنازل عن الدعوة في حال قام جنبلاط بالاعتذار علنا وصراحة للشعب وللقيادة في سورية، ويطوى هذا الملف».
وعما إذا ما كان يمكن أن يعتبر القضاء تراجع جنبلاط عن مواقفه السابقة حيال سورية بمثابة اعتذار قال حبش، هذا «في عهدة القضاء، أما نحن كجهة ادعاء فما زلنا ندعو جنبلاط للاعتذار»، وطلب حبش توجيه نداء عبر جريدة «الشرق الأوسط» للنائب جنبلاط للاستجابة وقال إن «لديه الجرأة للقيام بذلك».