بعد أكثر من أسبوع على الجدل حول قضية «غوغل»، صعدت بكين لهجتها واتهمت أمس وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالإساءة للعلاقات الصينية - الأميركية غداة خطابها حول الإنترنت والرقابة.
وقال ما زهاوكسو المتحدث باسم الخارجية الصينية في بيان: «نحن نحتج بشدة على هذه التصريحات والأفعال التي تخالف الوقائع والمسيئة للعلاقات الصينية - الأميركية».
وأضاف أن «شبكة الإنترنت الصينية مفتوحة ونمو الإنترنت في الصين نشط جدا» مشيرا إلى أن بلاده كانت تضم 384 مليون مشترك في الإنترنت نهاية 2009 مما يشكل أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، علاوة على 68.3 مليون موقع إلكتروني و180 مليون مدونة.
وأكد المتحدث أن «الدستور الصيني يحمي حرية التعبير للمواطنين وأن النهوض بتطوير الإنترنت يشكل سياسة ثابتة لدينا». وكانت كلينتون جعلت من بلادها حارسا لحرية التعبير على الإنترنت وحثت في خطاب أول من أمس شركات التكنولوجيا على التصدي للرقابة على الإنترنت في الوقت الذي تعرض فيه محرك البحث عبر الإنترنت «غوغل» إلى هجمات قراصنة مصدرها الصين.
وحذرت وزيرة الخارجية الأميركية من أن «الأشخاص والبلدان التي تشن هجمات إلكترونية يجب أن تتحمل العواقب».
وأضافت أن الولايات المتحدة تقع على عاتقها «مسؤولية» باعتبارها «مهد» الإنترنت، في تأمين حرية استخدامها. أما الدول التي تحد من حرية الوصول إلى المعلومات وتكبح «الحقوق الأساسية لمستخدمي الإنترنت» فإنها بحسب كلينتون، «تخاطر باستبعاد نفسها عن التقدم الذي تم إحرازه في القرن الحادي والعشرين».
ورد المتحدث باسم الخارجية الصينية أمس بتأكيد أن بلاده هي «أبرز الضحايا في العالم لهجمات قراصنة المعلوماتية».
وقال: «إننا ندعو الولايات المتحدة إلى احترام الوقائع والتوقف عن استغلال المشكلة المفترضة لحرية التعبير على الإنترنت لتوجيه انتقادات غير مبررة بحق الصين».
بيد أن المتحدث أكد رغبة الصين «في تعزيز الحوار والتبادل والتعاون» مع الولايات المتحدة و«تسوية الخلافات والمسائل الحساسة بالطريقة الملائمة بهدف حماية تطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية - الأميركية».
وتزداد العلاقات الصينية الأميركية متانة غير أنه لا يزال يشوبها التوجس. وفي ديسمبر) كانون الأول( وبمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن، جرت مواجهة بين أكبر بلدين ملوثين في العالم. كما تزايد أيضا التوتر في المجال التجاري. غير أن دبلوماسيا صينيا رفيع المستوى سعى أول من أمس إلى تهدئة التوتر بشأن «غوغل».
وقال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني أن الأمر «لا يتعلق بمشكلة بين الحكومتين الصينية والأميركية» مضيفا أنه ينبغي عدم «تضخيمها». وأكد المسؤول الصيني أنه «إن كانت لدى غوغل أو مؤسسات أجنبية أخرى مشاكل في الصين، فينبغي حلها وفق القانون، والحكومة مستعدة للمساعدة» في ذلك. وأوضحت مؤسسة «غوغل» أول من أمس أنها تجري مباحثات مع السلطات الصينية. وقال رئيس مجلس الإدارة اريك شميدت: «حاليا لم تتغير أنشطتنا في الصين ونحن مستمرون في اتباع قوانينهم ومستمرون في تقديم نتائج (بحث) خاضعة للرقابة لكن في أجل قصير بشكل معقول، سندخل تغييرات». وأضاف: «نرغب في إبرام صفقات في الصين» لكن «نريد (أن نكون موجودين في الصين) بشكل مغاير».