استجابت أخيرا، ولن أقول «رضخت»، الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمطالب الأندية والإعلام وأقالت الدولي السابق عبد الله الناصر من رئاسة لجنة الحكام، وحل عضوية أعضائها، وإعادة تشكيل اللجنة برئاسة الدولي السابق عمر المهنا.
المهنا الذي لم يخلُ تاريخه التحكيمي من «زلات» كما كان رآها البعض سابقا، أصبح اليوم مطلبا جماهيريا وإداريا لإنقاذ التحكيم السعودي من عثرته، بعد أن تفرغ منذ سنوات للتشخيص التحكيمي خلف الشاشة الفضية عبر برنامج «صافرة» على «الرياضية» السعودية.
وحقيقة لست من المتفائلين كثيرا بنجاح المهنا ومساعديه في مهمتهم الجديدة، وذلك لعدة اعتبارات؛ أولها أن الرئيس السابق لم يكن أقل كفاءة منه وهو يقف على المستطيل الأخضر لقيادة المباريات، والجميع يشهد بنزاهته ودقته التحكيمية التي أوصلته إلى نهائيات كأس العالم.
إلا أن السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا عنه: هل هذه القيادات المتعاقبة على رئاسة لجنة الحكام لديها مقومات النجاح في العمل الإداري أم لا؟
هل عالجنا مشكلة المغريات المادية التي يجب أن يتلقاها الحكم السعودي لتحفيزه على الاجتهاد في قيادة المناسبات التي يكلف بها، خصوصا أنه يسمع كثيرا أن جلب طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة واحدة يكلف 150 ألف ريال، فيما يحصل هو على مبلغ يبلغ في أقصاه 630 ريالا، بالإضافة إلى تذكرة سياحية للمباراة الخارجية.
هل حذت اللجان المختصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم حذو الاتحادات الأوروبية وأصدرت تشريعات تجرم تهجم مسؤولي الأندية واللاعبين وتهكمهم على الحكام، بحيث يستطيعون العمل في أجواء صحية بعيدة عن صخب التشكيك الذي يلاحقهم ليل نهار، حتى بات الشعور السائد أنهم الجدار القصير الذي يرغب الجميع في تسلقه عند أي كبوة يتعرض لها؟
هل لدى لجنة المسابقات أي خطة لجدولة مباريات البطولات المحلية المختلفة، بحيث تمنح الأندية والحكام الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس خلال الأسبوع، وصولا إلى إقامة مباريات كروية في أجواء صحية بعيدة عن الضغط والتوتر الذي تمر به المنافسات السعودية؟
أعتقد أن الإجابة المشتركة لجميع هذه التساؤلات هي: لا؛ لأن المشكلة كما أراها أن رعاية الشباب بهذا التغيير لم تعالج الأسباب التي أدت إلى فشل لجنة الحكام الأولى بقدر ما أنها أجّلت ذلك لكسب المزيد من الوقت، ولامتصاص حالة الاحتقان الموجودة في الشارع الرياضي، الذي سرعان ما سيعود إلى حالته المتشنجة الأولى، وسيضع عمر المهنا ولجنته الموقرة على «مقصلة» الأندية عند أول مشكلة ستصادفه، وستتحول جميع الأقلام والأصوات التي نادت وطالبت به لإنقاذ التحكيم إلى المطالبة بإبعاده، كما فعلت ذلك من قبل مع الناصر ومن قبله مع عبد الرحمن الدهام ومثيب الجعيد وفهد الدهمش ومحمد المرزوق وفلاج الشنار وعمر الشقير.