واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده ولليوم الثاني على التوالي، كاسبا 14 نقطة، وبنسبة بلغت 0.22 في المائة، لتغلق عند مستوى 6315 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 3.1 مليار ريال، توزعت على ما يزيد على 166 مليون سهم، نفذت على 73 ألف صفقة.
وعن أداء القطاعات، ارتفعت 10 قطاعات كان من أبرزها قطاع النقل بنسبة بلغت 2.46 في المائة، بدعم من سهم «البحري» المرتفع بنسبة 3.4 في المائة، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 1.16 في المائة، ثم قطاع الإسمنت بنسبة ارتفاع بلغت 0.75 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجعت 5 قطاعات، تصدرها قطاع التأمين بنسبة بلغت 0.58 في المائة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والفنادق والسياحة بنسبة بلغت 0.18 في المائة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفع 60 سهما كان من أبرزها سهم «النقل البحري»، بنسبة ارتفاع بلغت 3.16 في المائة، فسهم «المملكة القابضة» بنسبة بلغت 2.84 في المائة، تلاه سهم «إسمنت اليمامة» بنسبة بلغت 2.76 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجع 41 سهما، تصدرها سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة تراجع بلغت 2.54 في المائة، ثم «الصقر للتأمين» بنسبة بلغت 2.14 في المائة، تلاه سهم «البحر الأحمر» بنسبة 1.98 في المائة.
من جانبه قال بدر المحمود، المحلل الفني المستقل، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤشر العام بدأ في تكوين قمة هابطة على المدى القصير ما لم يخترق حاجز 6500 نقطة.
وبين المحمود أن السيولة المتداولة لم تساعد السوق على عمليات الصعود في الفترة الماضية، مشيرا إلى عمليات تصريف شهدها المؤشر في نهاية الأسبوع الماضي عند مستويات 6300 نقطة.
وأوضح المحمود أن بعض الأسهم القيادية مرشحة لعمليات هبوط خلال الفترة المقبلة، مما يدفع بالمؤشر إلى ملامسة مستويات 5950 نقطة، مفيدا بأن البقاء فوق حاجز الدعم 5950 نقطة، يعتبر أمرا إيجابيا على المدى المتوسط.
من جانبه، أشار الدكتور حسني الخولي، الكاتب والخبير الاقتصادي إلى ارتباط السوق السعودية بالعالمية، متطرقا إلى أن الحديث عن الأزمات المالية العالمية لا ينقطع، وبخاصة أن هناك تقارير دولية تتحدث عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي.
وبين الخولي أن قيام أميركا بفرض ضرائب على القطاع المصرفي ما هو إلا عملية لسحب المبالغ التي دفعتها في خططها التحفيزية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن قيام الصين أيضا برفع سعر الفائدة كان ناتجا عن النمو القوي الذي وصل إلى 10.7 في المائة، وتأثير ذلك على السوق السعودية بشكل غير مباشر. وذكر الخولي أنه من المبكر القيام بسحب المحفزات من الأسواق العالمية في الوقت الراهن، مبينا أن منطقة أوروبا رفضت هذا المبادرة لمعرفتها بوضع اقتصادها الحالي.
وحول النتائج المالية للشركات السعودية، أوضح الخولي أن نتائج بعض الشركات تعتبر جيدة مقارنة بالوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، مضيفا أن العام الحالي سيشهد نموا إيجابيا ما لم تكن هناك أزمات جديدة.