قالت زوجة زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي في تعليقات نقلتها مواقع للمعارضة على الإنترنت، أمس: إن زوجها «لا يعترف» بحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وصدر تصريح زهرة رهنورد بعد أن نقل عن مهدي كروبي، وهو شخصية معارضة اخرى بارزة، أول من أمس، أنه «يعترف الآن» بأحمدي نجاد باعتباره رئيسا للحكومة، على الرغم من أنه ما زال يعتقد أن انتخابات العام الماضي زورت، إلا أن مقربين من كروبي نفوا الأنباء، موضحين أن تصريحات كروبي لم تنقل بدقة، وأن وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الإيراني نقلت تصريحاته بطريقة انتقائية لإبراز اعترافه بحكومة نجاد.
وجاء كروبي في المركز الرابع في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي فاز بها أحمدي نجاد، فيما جاء موسوي في المركز الثاني. ودعا كل من موسوي وكروبي بعد الانتخابات إلى إلغائها.
ونقل عن راهنورد، زوجة موسوي، قولها لموقع «روز أونلاين»، المؤيد للمعارضة في إشارة إلى نفسها وإلى زوجها «أريد أن أؤكد أننا لا نعترف بحكومة أحمدي نجاد، ولن نقدم تنازلا خلف الكواليس». ونقلت عدة مواقع معارضة تصريحاتها، بما فيها موقع «الكلمة الخضراء» وهو الموقع الرسمي لموسوي.
وقالت راهنورد، التي ساهمت بنشاط في حملة زوجها في الانتخابات: «إننا نتابع حقوق الشعب ومطالبه بأمانة». وتابعت «اعتقال أولئك الذين يتحدثون عن الحرية وحقوق الشعب ليس قانونيا». وتقول المعارضة الإصلاحية إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وتنفي السلطات التهمة. وأعقبت الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات كبيرة للمعارضة، أدخلت إيران في أعمق أزماتها الداخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مما كشف عن انقسامات داخل المؤسسة الحاكمة في طهران.
وقال نجل كروبي، أول من أمس، إن أباه اعترف بأحمدي نجاد رئيسا للحكومة على الرغم من أنه ما زال على اعتقاده بأن الانتخابات زورت. وهذه هي المرة الأولى التي ينسب فيها مثل ذلك التعبير عن الاعتراف إلى كروبي. غير أن كروبي أوضح في وقت لاحق أنه لم يغير موقفه اساسا بشأن الانتخابات وما أعقبها. ونقل عنه موقعه أمس قوله «سأقول بقوة إنني لن أقدم أي تنازل بشأن حقوق الشعب.. وسأقف إلى جانب الشعب إلى نهاية الدرب، وسأسعى إلى إجراء انتخابات حرة». وتابع كروبي «مع مرور الوقت تتزايد قوة اعتقادي بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات». واعتقل آلاف الأشخاص، بينهم كبار الإصلاحيين، بعد الانتخابات، لتحريضهم على الاضطرابات. وأفرج عن غالبيتهم منذ ذلك الحين، ولكن ما يصل إلى 80 شخصا حكم عليهم بالسجن لما يصل إلى 15 عاما كما حكم على خمسة بالإعدام.
وزادت التوترات في إيران منذ قتل ثمانية أشخاص أثناء اشتباكات بين مؤيدي المعارضة وقوات الامن في الشهر الماضي. ونشر مؤيدو المعارضة رسائل على الانترنت عن احتجاجات جديدة محتملة في 11 فبراير (شباط) عندما تحتفل إيران بالذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإيرانية.
إلى ذلك، اتهم خامنئي واشنطن أمس، بالسعي لاستخدام شبكة الإنترنت كوسيلة لمواجهة إيران. وقال إن هذه السياسة لم تكشف سوى عن إحباط واشنطن. وأصبحت شبكة الإنترنت ساحة للمواجهة، أثناء اضطرابات داخلية في إيران، بعد انتخابات يونيو (حزيران)، بعد أن منعت السلطات الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية للمعارضة. كما استخدمها الإيرانيون من أنصار الإصلاح لنشر الأخبار عن الاحتجاجات الجديدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله خلال خطاب «قال الأميركيون إنهم خصصوا ميزانية قدرها 45 مليون دولار لمساعدتهم في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الإنترنت». وأضاف خامنئي «هذا القرار يظهر قمة الإحباط لدى العدو. لقد أنفقوا مليارات الدولارات في السابق في مواجهة إيران لكنهم لم يحققوا أي نتائج».
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر في يوليو (تموز) قانون ضحايا الرقابة الإيرانية، الذي خصص 50 مليون دولار لتوسيع الإذاعات الناطقة باللغة الفارسية، ودعم استخدام الإنترنت في إيران، والتصدي لجهود حكومية لإغلاقه.