أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، أن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية للنظر في تلك القوائم وقرارات الهيئة وتم حذف 59 اسما من القوائم لحصول أخطاء وتشابه أسماء وبيانات.
وقال اللامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن شطب الأسماء «لم يأت بناء على توافقات سياسية أو اتفاقات جانبية، كما يشاع في بعض وسائل الإعلام، بل إن المعترضين قدموا لوائح ببياناتهم التي أثبتت تشابها في الأسماء وبيانات أخرى أثبتت عدم شمولهم بالقرار». وحول أهم الأسماء التي شطبت من القائمة، قال اللامي إن من بينهم ياسين المطلك، شقيق صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، الذي يعتبر أبرز المشمولين بالمنع من المشاركة في الانتخابات المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل.
وعما إذا كانت الأسماء التي قدمت إلى مجلس النواب للتصويت عليها لشغل مناصب في الهيئة علاقة بالقرارات الأخيرة، قال اللامي: «الهيئة غير معنية بهذه الأسماء التي يقترحها مجلس الوزراء وتعرض للتصويت في مجلس النواب ثم يجري الاجتماع لاختيار رئيس للهيئة ويصوت عليه أيضا». مؤكدا أن «قرارات الهيئة تتبع لجانا قانونية فيها ولا علاقة للأسماء التي سترد إليها لشغل مناصب معينة لأن الأمر قانوني ويخضع للقانون الخاص بالهيئة لا للأشخاص». وحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن القائمة الجديدة ضمت كلا من كامران رسول، وبختيار عمر من التحالف الكردستاني، ومحمد سالم، ومهدي صالح من الائتلاف الوطني، وفلاح شنشل من الكتلة الصدرية، وحيدر حنون من حزب الدعوة، وعبد الرزاق حسن من جبهة التوافق.
وحول الاتهامات بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران، وأن هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قراراتها الآن في محاولة لتسقيط بعض الشخصيات لصالح كيانات معينة في الانتخابات، وأنه شخصيا متهم بقضايا أودعته السجن لفترة، وأن فيلق القدس الإيراني وراء تشكيل هذه الهيئة. قال اللامي: «نحن لا ندخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات، لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا، وأنا شخصيا رفعت قضايا كحق شخصي على كل من اتهمني بأن لي ارتباطات مع إيران أو أننا نعمل كهيئة لصالح أي فيلق إيراني، كما أشيع، أو غيرها من الاتهامات، أو أنني متهم بجريمة قتل، وكلها اتهامات عارية من الصحة، وليس لي ملف في مجلس القضاء الأعلى، ومن اختطفني هم (الاستخبارات الأميركية والبريطانية)، ولم أكن مطلوبا لأي جهة كانت، ولم يصدر في حقي أي قرار قضائي، وإلقاء القبض كان بطريقة كيدية لإبعادي عن عملي وتصفية عمل الهيئة، ولكن أطلق سراحي وعدت إلى عملي دون توجيه أي تهمة».
وأكد اللامي: «أنا لم ولن أعمل لأي جهة أجنبية، وليست لي أجندات سياسية.. أنا مرشح مستقل والدكتور أحمد الجلبي (رئيس الهيئة) لا يتدخل في عمل اللجان بالهيئة، فعملها قانوني بحت وتصدر القرارات التي توقع من المدير التنفيذي لا من المشرف على الهيئة». وقال اللامي: «إن المهاترات الإعلامية هدأت الآن بعدما علموا أن قضايا رفعت على كل من تطاول محاولا تشويه العمل ومنتسبيه داخل الهيئة، وهم البعثيون الذين يؤكدون دائما أن من لم يكن ضمن صفوفهم فهو ينتمي إلى إيران، وقد شمل هذا الأمر حتى الحزب الإسلامي».
وكان الجنرال ديفيد بترايوس، قائد الجيش الأميركي في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا الوسطى، قد اتهم في مقابلة أجرتها معه صحيفة «التايمز» اللندنية، أمس، الهيئة بأن القائمين عليها «لم تتم المصادقة عليهم قانونيا»، وأنهم «سرقوا قيادتها وأصبحوا أدوات في يد فيلق القدس» الإيراني. وتابع: «معظم المشطوبين من قوائم الانتخابات هم مرشحون من السنة، وكانت قائمة المشطوبين تهدف إلى تهميش المرشحين السنة.. ولكن الأمر الآن ليس هكذا، ومن المقرر أن يقوم القادة العراقيون بتسوية هذه القضية من خلال المصالحة بين جميع الفئات داخل العراق الجديد دون إهدار نتائج الإنجازات والجهد الدؤوب والعمل الصعب طوال العامين ونصف العام الماضي للمصالحة بين جميع الأطياف».