بعد جولة ماراثونية ومساومات بين الكتل السياسية، توصل البرلمان العراقي أمس إلى إقرار موازنة البلاد لعام 2010، بإجمالي نفقات قدره نحو 3.72 مليار دولار، وعجز يبلغ حجمه أقل من 20 مليار دولار. فيما أشارت مصادر إلى إلغاء ما يسمى بقانون «السلوك الانتخابي» الذي اقترحته الرئاسة العراقية لتنظيم عملية الانتخابات.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية، إن «النواب أقروا اليوم (أمس) الموازنة الاتحادية للعام 2010 بإجمالي نفقات قدره نحو 3.72 مليار دولار، وعجز يبلغ حجمه أقل من 20 مليار دولار». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العطية أن العجز «يبقى حسابيا ستغطيه المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض من البنك الدولي وسندات الخزينة والارتفاع في أسعار النفط الخام». ويتضمن مبلغ الموازنة نفقات استثمارية حجمها حوالى عشرين مليار دولار. وأوضح العطية أن «قيمة إجمالي الإيرادات تبلغ 7.52 مليار دولار». يشار إلى أن قيمة العجز تساوي حجم الاستثمارات. وأكد العطية «خفض رواتب الهيئات الرئاسية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء) بنسبة عشرين في المائة، وكذلك النواب والوزراء بنسبة عشرة في المائة لصالح المرضى، وخصوصا حالات السرطان». لكن العطية لم يحدد قيمة هذه الرواتب. كما تضمن القانون تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه أي محافظة عراقية لرفع المستوى المعاشي لسكانها. كما أضيفت عبارة «المشاريع السيادية ذات النفع العام»، أي المشاريع التي يتم تنفيذها في المدن المختلفة، على أن تؤخذ ميزانيها من الميزانية الاتحادية وليس من المحافظات لتعظيم موارد المحافظات. وكان مجلس النواب أقر مطلع مارس (آذار) الماضي موازنة العام 2009 ومقدارها 9.58 مليار دولار، بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع أسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية.
وصوت النواب، أمس، لصالح الموازنة من غير أن يأتي ذكر قانون السلوك الانتخابي. وكان من المتوقع أن يتم ترحيل إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2010 إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب «خلافات سياسية».
وكانت النائبة آلاء السعدون، رئيسة اللجنة المالية في البرلمان، قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات السياسية بين المكونات انعكست على إقرار الميزانية، لأن بعض الكتل النيابية ما زالت تساوم على إقرار قوانين أخرى مقابل إقرار الميزانية». وأثر قانون السلوك الانتخابي، الذي اقترحه مجلس الرئاسة العراقي، على عملية إقرار قانون الموازنة العامة، إذ أكدت مصادر برلمانية في حينها أن هناك مساومات تقضي بتعطيل إقرار الموازنة ما لم يصار إلى إقرار قانون السلوك الانتخابي. والقانون الأخير تم اقتراحه للحد من صلاحيات الحكومة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 7 مارس المقبل. ويتضمن القانون تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإلى عدم استخدام المال العام في الحملات الانتخابية وعدم استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. واعترضت كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على القانون، واعتبره المالكي «غير شرعي» لأنه يقيد من صلاحيات الحكومة.
وكان النائب طه اللهيبي، عن جبهة التوافق العراقية، قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات رؤساء الكتل النيابية استمرت أمس للتوصل إلى حل بشأن قانون السلوك الانتخابي، وذكر بأن الخلاف استمر بين حزب الدعوة الاسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبين المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، حول قانون السلوك الانتخابي.
وتحدثت مصادر في وقت لاحق لـ«الشرق الأوسط» عن إلغاء قانون السلوك الانتخابي والاتفاق على مقترحات بين الكتل السياسية لتنظيم عملية مراقبة الانتخابات تكون بديلة للقانون بمضامين مخففة.