أعلنت مجموعة «أبراج كابيتال» الخاصة للاستثمار أمس في دافوس أنها ستطلق صندوقا للاستثمارات من أجل تعزيز أعمال الشركات الصغرى والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية. وأبرم الاتفاق في المنتدى الاقتصادي العالمي بين محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال استثمارات استراتيجية، وعارف نقفي رئيس «أبراج كابيتال» التي تتخذ في الإمارات العربية المتحدة مقرا. وهذا الصندوق الاستثماري الخاص الجديد هو الأول من نوعه الذي يخصص للاقتصاد الفلسطيني، ويفترض أن تصل قيمته إلى 50 مليون دولار. وخصص الطرفان 15 مليون دولار أميركي لانطلاقة الصندوق، وقال مصطفى في مؤتمر صحافي إن هذا الاتفاق بمثابة اعتراف «بأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد مفتوح، قادر على اجتذاب مستثمرين من الدرجة الأولى». وأعلن نقفي أن «أبراج كابيتال» ستفتح مكتبا في رام الله، وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل نموا من 7% عام 2008 يتمتع «بكثير من القطاعات المغرية»، حيث «تتوافر فرصة قابلة للحياة في استثمار الأموال». وتشكل الشركات المتوسطة والصغرى 95% من الشركات الفلسطينية الخاصة، وهي تساهم بنسبة 55% في إجمالي الناتج الداخلي. وعلى الرغم من أهميته يعاني قطاع الشركات المتوسطة والصغرى للحصول على رؤوس الأموال التي يحتاجها. و«أبراج كابيتال» هي الصندوق الاستثماري الخاص الأضخم في الشرق الأوسط، ويملك مكاتب في تركيا ومصر والسعودية وباكستان. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يبدو أن سياسة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المتمثلة في حسن إدارة الاقتصاد، تنال تقدير المستثمرين والدول الأجنبية.