أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية في الصحراء المغربية.
وقال الفاسي الفهري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون «إنه ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، وأيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية».
وأضاف أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة، ما زال متواصلا، برسائل كاذبة حول «معتقلين سياسيين» مزعومين و«أسرى حرب»، ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة التي تم تسليمها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وذكر المسؤول المغربي بأن «الطرفين الآخرين (الجزائر وجبهة البوليساريو) يستغلان ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات (المدافعين الحقيقيين) عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع الذي يوجد هذين الطرفين، الجزائر والبوليساريو، لا يؤهلهما إطلاقا، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل».
وأكد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.
إلى ذلك، قال الفاسي الفهري، إن الطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستنهض الضمير الإنساني ولا يمكن أن يظل، بعد 3 عقود، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح وجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين، ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف». وشدد الفاسي الفهري، في رسالته، على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها، والمتمثلة في حماية سكان المخيمات المحرومين والمتضررين، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية. وأضاف الفاسي الفهري أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل وزير الخارجية المغربي عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات، وما القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية؟ هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني؟ أم هي قوانين غير معلنة «وضعت خصيصا» لمجموعة مسلحة (البوليساريو)؟
وقال الفاسي الفهري إن «الاعتبارات السياسية» المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا.