أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أنها ستصدر قرارا يوم الأربعاء، الثالث من فبراير (شباط)2010، في جلسة علنية، بشأن الاستئناف الذي قدّمه المدعي العام لويس مورينو أوكامبو لتضمين تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وكان قضاة المحكمة أصدروا في الرابع من مارس (آذار) 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، لكنهم أسقطوا تهمة الإبادة الجماعية.
وفي 6 من يوليو (تموز) الماضي استأنف أوكامبو الحكم طالبا تضمين التهمة الثالثة بحق البشير. يُذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار المحكمة الجنائية وأعلنت عدم تعاونها معها، ومنذ ذلك الوقت سافر البشير إلى عدد من الدول العربية والأفريقية من بينها مصر والسعودية وقطر وإريتريا.
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتُكبت في أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار 5 سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدّعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل (نيسان) 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو (تموز) على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تَمثّل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرَّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد. ومن جهتها علقت مصادر حكومية مطلعة في الخرطوم بالسخرية من إعلان المحكمة الجنائية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لا يعنينا في شيء»، فيما يتحدى الرئيس البشير اليوم قرار المحكمة الجنائية بتوقيفه، حيث يشارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في عدد من القمم الأفريقية، التي تُعقد هناك».
وتتهم الخرطوم مدعي المحكمة الجنائية بأن تحوله السياسي يعمل ضدها، وذكّرت المصادر بموقف السودان الرافض بشكل قاطع التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم الاعتراف بها وبقراراتها، باعتبار أنه غير موقع على المحكمة أصلا وليس عضوا فيها. في وقت يشارك فيه الرئيس عمر البشير اليوم على رأس وفد كبير من حكومته في قمة الشراكة الاقتصادية الجديدة في أفريقيا «نيباد»، التي تُعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وسيشارك غدا في ذات العاصمة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ14 التي تركز في دورتها الحالية على تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا التحديات وآفاق التنمية. وقال عماد سيد أحمد السكرتير الصحافي للرئيس السوداني في تصريحات إن البشير سيشارك في عدد من القمم الأخرى المنعقدة بجانب قمة الاتحاد الإفريقي.