قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، في باريس أمس إن الصين باتت تحت «ضغوط قوية جدا» في عملية فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، ويأتي ذلك فيما وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين لإيران، ويعاقب بعض النخب في طهران، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي.
وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران، أو تساعد على توسيع قدراتها على تكرير النفط بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون مماثلا، ويجب الآن التوفيق بين الاختلافات في المشروعين قبل أن يصبح قانونا. ويخشى المشرعون وإدارة أوباما من أن يستخدم برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة، بينما تقول طهران إنه مخصص لأغراض سلمية مثل توليد الطاقة. ويريد كثيرون في الكونغرس تزويد أوباما بمزيد من السبل للضغط على إيران. وسيضر وقف إمدادات البنزين باقتصاد طهران. وبينما تملك إيران ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم، فإن عليها استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي لنقص قدرتها على التكرير.وفي خطاب «حالة الاتحاد»، الذي ألقاه يوم الأربعاء، حذر أوباما من أن طهران ستواجه «عواقب وخيمة» بسبب برنامجها النووي. وتعمل الإدارة مع عدة قوى كبرى أخرى للوصول إلى توافق لفرض عقوبات جديدة بشكل مشترك. لكن جماعات أميركية في قطاع الأعمال حذرت البيت الأبيض من أن نهج مشرعي الكونغرس يهدد بتقويض هذه الاستراتيجية المشتركة.
ويقول منتقدون إن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي يسعى إليها مشرعون ستزعج حلفاء الولايات المتحدة، الذين ستتأثر شركاتهم وستحبط العمل المشترك مع الدول الأخرى ضد إيران. وستمتد العقوبات في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ إلى الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران، وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران. كما يمنع الإجراء الحكومة الأميركية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.
واتخذ مجلس الشيوخ هذا الإجراء في اليوم نفسه الذي أعدمت فيها إيران رجلين أدينا في قضية الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الإيرانية. وقال السناتور جون مكين قبل تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: «الوضع في إيران بشع ويزداد سوءا. هناك أشخاص يموتون في إيران بينما نتحدث». وبينما ما زالت بكين تمثل العقبة الأساسية أمام فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي، قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، في باريس إن الصين تتعرض لـ«ضغوط قوية جدا» في عملية فرض عقوبات جديدة على إيران. وأعلنت كلينتون بعد إلقائها خطابا «الآن، ونحن نبتعد عن طريق الحوار الذي لم يؤد إلى النتائج التي كان البعض ينشدها، ونعمل على دفع مسار الضغوط والعقوبات، ستكون الصين تحت ضغوط قوية جدا للاعتراف بأن سلاحا نوويا في يد إيران سيكون له تأثير في زعزعة الاستقرار في الخليج، حيث تحصل الصين على حصة كبيرة من إمداداتها من النفط». وتابعت الوزيرة الأميركية أن إيران نووية «ستتسبب في سباق تسلح»، و«ستشعر إسرائيل بتهديد لوجودها». وأضافت: «كل هذا يشكل خطرا كبيرا للغاية». وقالت كلينتون متوجهة إلى الصينيين: «أدرك أن معاقبة دولة تحصلون منها على موارد طبيعية يحتاج إليها اقتصادكم المتطور، يبدو بالنسبة إليكم اليوم وكأن له مفعولا عكسيا»، وأضافت بلهجة حازمة: «لكن فكروا في الأمور على المدى البعيد». وكانت بكين قد دعت، أول من أمس، إلى بذل جهود لاستئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي في خطوة تعرقل جهود وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لكسب التأييد لفرض عقوبات جديدة في الأمم المتحدة على طهران. وقال يانغ جيه تشي، وزير الخارجية الصيني للصحافيين في لندن، حيث شارك في مؤتمر دولي عن أفغانستان: «مسألة إيران النووية يجب حلها بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات»، وسئل هل جرت أي مناقشة على هامش المؤتمر بشان فرض عقوبات جديدة على إيران، فرد بقوله: «نحن نرى أننا يجب أن نركز على استئناف الحوار ومعاودة التفاوض». وكان يانغ يتحدث بعد اجتماع مع كلينتون التي تسعى جاهدة إلى كسب تأييد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران. وقالت كلينتون للصحافيين بأنه في محادثاتها مع كل نظرائها شددت على أن إيران لم تبذل أي جهود للوصول إلى حل وسط مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضافت كلينتون: «منهج إيران لا يدع لنا خيارا سوى العمل مع شركائنا لممارسة ضغط أكبر، أملا في أن يحمل إيران على إعادة النظر في رفضها الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بطموحاتها النووية».
وأمضت وزيرة الخارجية الأميركية يوما حافلا في باريس، التقت فيه ظهرا رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي، ومساء نظيرها برنار كوشنير، وتناولت الغداء مع المستشار الرئاسي الدبلوماسي جان ديفيد ليفيت، كما ألقت محاضرة في معهد البحوث الاستراتيجية في الكلية العسكرية، تناولت فيه موضوع الأمن في أوروبا ودور الحلف الأطلسي وتعاونه مع الاتحاد الأوروبي، واستفادت كلينتون من المناسبة لتناول مواضيع مثل التهديدات «الجديدة» والملف النووي الإيراني، والعلاقة المعقدة مع الصين، والتعاون مع روسيا.
وكان الملف النووي الإيراني أحد أهم المواضيع التي تناولتها الوزيرة الأميركية مع الرئيس ساركوزي، ثم مع الوزير كوشنير لسببين اثنين: التزام باريس موقفا بالغ التشدد من طهران، ودعوتها لاتخاذ عقوبات إضافية في مجلس الأمن الدولي، واستعدادها للنظر في فرض عقوبات في الاتحاد الأوروبي إذا ما أعاقت بكين عمل مجلس الأمن، والعامل الثاني ترؤس فرنسا لمجلس الأمن الدولي ابتداء من بعد غد.
وقالت مصادر فرنسية رسمية، إن باريس «تنظر بكثير من الارتياح للمواقف الجديدة المتشددة» لواشنطن إزاء إيران، التي «تتناسب» مع المواقف، التي تلتزم بها فرنسا منذ أشهر، وتمثل باريس الخط المتشدد في أوروبا إزاء طهران، وما تعتبره «سعي إيران الأكيد» لامتلاك السلاح النووي، ونقل عن كلينتون قولها، في الطائرة التي نقلتها من لندن إلى العاصمة الفرنسية، إن الفرنسيين «سيلعبون دورا أساسيا» في ما سيجري في مجلس الأمن بفضل ترؤسهم له، كما أنهم «مقتنعون» بالخط الجديد للسياسة الأميركية إزاء طهران.
أهم النقاط في مشروع العقوبات ضد إيران التي أقرها مجلس الشيوخ
* فرض عقوبات على الشركات التي تمد خطوط أنابيب النفط والغاز في إيران وتوفر الناقلات لنقل نفط إيران.
* يمنع مشروع القانون الحكومة الأميركية من شراء السلع من شركات أجنبية تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني.
* فرض حظر واسع النطاق على الواردات المباشرة من إيران للولايات المتحدة وصادرات الولايات المتحدة لإيران، مع إعفاء الأغذية والأدوية.
* مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أصول إيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ممن لهم نشاط في انتشار الأسلحة أو الإرهاب.
* السماح لحكومات الولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمار الخاص بالابتعاد بسهولة عن مؤسسات الطاقة التي تتعامل مع إيران.
* تعزيز مراقبة الصادرات، لمنع تصدير تكنولوجيا حساسة من خلال السوق السوداء لإيران عن طريق دول أخرى، وفرض شروط صارمة جديدة للترخيص على من يرفضون التعاون.